موسى: لن تحصل التيارات السياسية على أغلبية في الانتخابات التشريعية

توقع عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، ألا يحصل أي من التيارات السياسية على أغلبية خلال الانتخابات التشريعية القادمة، وبالتالي ستكون هناك حاجة لتكوين ائتلافات في إطار عملية سياسية نشطة تشهدها مصر.
وقال موسى، في مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي صحافة فرنسا بباريس: "إن الديمقراطية في مصر ستكون بناءة، وأن هذه الديمقراطية ليست أمرا حديث العهد في مصر التي بدأ بها أول برلمان في عام 1862 وقبل كثير من الدول حتى الأوروبية، كما صدر بها أول دستور عام 1923، وكذلك شهدت تداولا للسلطة، وبالتالي فإن مصر تعود إلى تقاليد وممارسات انقطعت نتيجة الثورات والتقاليد" .
وأوضح أن الديمقراطية في مصر لا يمكن أن تبدأ بإقصاء أي من التيارات السياسية، مشيرا إلى أنه كمرشح مستقل يحتفظ بمسافة واحدة مع كل أعضاء المجتمع السياسي المصري، ويسعى لجذب كل الأطياف، مؤكدا أنه من المهم في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد أن يتم اختيار مسؤولين منتخبين يمثلوا الشعب المصري كله دون تفرقة، بسبب توجهات سياسية أو انتماءات دينية.
ورأى موسى أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات التشريعية أولا، وإنما يتعين إجراؤها بعد الانتخابات الرئاسية، من أجل إعطاء فرصة للأحزاب، ليتاح لها أن يكون هناك اختيار شعبي واسع.
وعبر عن ثقته في أن الأحزاب الليبرالية لها ثقلها في مصر، وأن المصريين سيعطون أصواتهم لأحزاب من بينها التيار الليبرالي.
وحول العلاقة بين الجيش والرئيس المصري القادم، قال موسى: "إن مصر تدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية، وأن الجيش المصري جيش وطني يحترم الجميع دوره في حماية سيادة البلاد، وسيكون هناك رئيس ونواب منتخبون"، متوقعا ألا تكون هناك أية أزمة في هذا الصدد.
وأشار موسى إلى أنه عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك كان يمثل مصر وليس فقط النظام، معربا عن شعوره بالفخر إزاء ما حققته السياسة الخارجية لمصر خلال فترة توليه هذا المنصب، وقال: "إن مصر تحتاج فى هذه المرحلة الحرجة إلى الخبرة مع روح الشباب، من أجل تجسيد طموحات الشعب المصري".
وشدد موسى على أنه ليس هناك رجعة إلى الماضي، وأن النظام السابق انتهى، وهناك قوى سياسية جديدة في طريقها للظهور، للمساعدة في تحقيق نهضة مصر، بعد سنوات من السياسات السيئة والفساد الذي ساد في الماضي.
وفيما يتعلق بأوضاع الأقباط في مصر، قال موسى: "إن الأغلبية العظمى من المصريين يشعرون بأن مشكلة غير حقيقية فرضت على المجتمع نتيجة إهمال النظام السابق، وأن مصر يجب أن تكون مجتمعا واحدا لكل المصريين، وهي كذلك بالفعل"، مشيرا إلى أن الدستور ينص على المواطنة التي تحدد الحقوق والواجبات، وعلى الجميع العودة إلى القواعد واحترامها وتطبيقها على الكل.
وأضاف، "أن مصر لها ثقافتها، وأغلبية سكانها من المسلمين، مع احترام أصحاب الديانات الأخرى في الوقت نفسه، بحيث يكون للجميع نفس الحقوق والواجبات المتساوية"، مؤكدا أن المادة الثانية من الدستور تقوم على المبادئ العامة للشريعة ويجب أن تستمر.
وفيما يتعلق بمسألة المضي قدما في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، قال موسى: إن الاتهامات الموجهة إلى مبارك محل بحث من القضاء، وهذا الأمر متروك للقضاء وحده دون غيره من جهات".