عمرو موسي في قنا: النظام السابق كان ديكتاتوريا ومصر تتحرك نحو الديمقراطية بعد الثورة

أكد عمرو موسي أمين جامعة الدول العربية والمرشح لرئاسة الجمهورية أن مصر تمر بمرحلة حرجة وغاية في الدقة لأمرين هامين هما فشل النظام السابق في إدارة شئون البلاد وقيام ثورة 25 يناير التي تعد في غاية الجرأة التاريخية بعد أن أطلقت مصر من جديد وقدمت العديد من الشهداء فداء للوطن.
قال أمين جامعة الدول العربية إن مصر بعد الثورة تتحرك نحو الديمقراطية ونحو انتخابات بعيدة عن التزوير والاقصاء والضغط. مشيرا الي زوال النظام الديكتاتوري الذي انتهي معه عصر اهمال المواطن المصري إلا أن هذا يقتضي عزيمة ومسئولية تنبع من أن مصر حدث بها خلل في إدرة شئون الامور بما يتطلب إعادة البناء الذي قد يأخذ بعض الوقت ولكن يتحتم علينا البدء علي الفور حتي لا يضيع الوقت هباء.
أشار موسي الي ان هناك هدفين أساسيين خلال المرحلة المقبلة وهما تحقيق الديمقراطية وتحقيق الاصلاح. مؤكدا علي ان الاصلاح لن يتأتي إلا من خلال دستور جديد يحدد سلطات كل الجهات والمؤسسات وفصل السلطات وتحديد فترة الحكم للرئيس مع التركيز علي اللامركزية واحترام القانون والشفافية وحقوق المواطنين.
قال: نريد رئيسا يستطيع ان يقود مصر الي الطريق الصحيح ولا نريد رئيسا يسعي للبقاء في السلطة حتي آخر نبضة في قلبه ولكن إلي آخر يوم في مدة ولايته. مشيرا إلي ان الدستور الجديد يجب ان يشارك في وضعه كل فئات الشعب ليصبح هو دستور الأمة ولكي نحقق دستور الوفاق الوطني وذلك يتطلب انتخاب جمعية تأسيسة تشمل ممثلين لمختلف طوائف المجتمع. لأن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تضبط حركة المجتمع لأن الدستور القديم كان يحكم القبضة علي المجتمع. وهذا ما جعل النظام السابق يصبح نظاماً ديكتاتورياً ولم يكن أبداً نظاماً رئاسياً.
أكد موسي علي ضرورة الانطلاق خلال المرحلة المقبلة بنظام برلماني رئاسي وبعد فترة او اثنتين نعمل بنظام برلماني برلماني حينما يكون قد اكتمل نضج الحياة البرلمانية في مصر. وعلي الرئيس القادم أن يبدأ بإلغاء قانون الطوارئ علي الفور لأنه قانون مكبل للحريات. مشيراً إلي ضرورة إعادة النظر في القوانين التي وضعها ترزية القوانين وتركوا بها ثغرة تنفذ منها يد الفساد. كما ان هناك نقطة ذات أولوية سريعة وهي أحد أسباب الخلل في المجتمع وهي ما يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وضمان إعادة الحقوق لاصحابها.
وتناول أهم الركائز في برنامجه الانتخابي واشار الي الحاجة إلي إعادة النظر في اللوجستيات التي تحكم عملية التعليم في صعيد مصر. وقال لو أصبحت رئيسا لمصر سأستعين بالدكتور أحمد زويل لتشكيل مجلس يبحث أوضاع التعليم ويعمل علي تقويم الاعوجاج . كما انه يركز علي توفير الرعاية الصحية لمواطني القري والنجوع من خلال دعم تلك المناطق بالوحدات الصحية وتشغيل المستشفيات التي تكلفت ملايين الجنيهات ولم تعمل رغم مرور سنوات علي إقامتها .
وأكد موسي علي وضع سياسة زراعية تضمن استغلال الظهير الصحراوي واتاحة الفرصة لتوزيع الاراضي علي الاهالي لاستصلاحها واستغلالها جيداً. مشيرا الي الظلم الذي تعرض له المزارعون طوال الفترة الماضية لاسيما زراع القصب الذين يتحملون اعباء نقل المحصول علي نفقتهم الخاصة وعدم اعطائهم فرصة وجود من يمثلهم في المصانع لمراقبة الأوزان ليحصد المصنع في النهاية أرباحا مضاعفة ويهضم حق الفلاح. كما اكد علي سعيه لإيجاد حل لمشاكل المزارعين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي نتيجة تراكم الديون عليهم . وأوضح ان السياسة الزراعية ليس من الصعب إعادة بنائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وهذا يتطلب تشكيل لجنة من الخبراء والمزارعين من مختلف محافظات مصر لبحث الحلول الممكنة.
أضاف موسي لقد تعرضت لشوشرة واتهامات كثيرة وانا رجل مواطن مصري أشعر بما يشعر به الآخرون. لذا أود التأكيد علي تأييدي الكامل للثورة وهذا التأييد اعلنته من قبل حينما كان النظام السابق لايزال قائما. كما أنني لم اكن يوماً من الأيام عضوا بالحزب الوطني ولم أحمل بطاقة عضويته وقضيت عشر سنوات وزيراً للخارجية وكنت وزيراً لخارجية مصر ولست وزيراً للنظام. والكل يعلم مواقفي وكان يؤيد سياستي حينما كنت وزيراً للخارجية في التسعينيات.