الحكومة الأردنية :إغلاق ملف المعتقلين السياسيين خلال أيام

أكدت الحكومة الأردنية، السبت، أنها ستنهي ملف المعتقلين السياسيين في البلاد، بحيث لن يكون هنالك أي معتقل سياسي على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تدرس حاليًا جميع ملفاتهم، بناء على توجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي إنه من المرجح أن يصدر "عفو خاص" نهاية الشهر الحالي، عن غالبية المعتقلين السياسيين، ممن تمت دراسة ملفاتهم. وأضاف "إن الحكومة تعمل على دراسة بقية الملفات للمعتقلين السياسيين في الفترة المقبلة ضمن توجه الحكومة نحو الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمدعوم من قبل الملك عبد الله الثاني".
يذكر أنه يوجد حوالي مائتين من المعتقلين السياسيين في السجون الأردنية، جلهم من أنصار "التيار السلفي الجهادي".
وحول قضية مقتل الشاب نجم العزايزة في الرمثا والتي نتج عنها أعمال شغب وأدت إلى اقتحام المدينة من قبل المدرعات أعلن عن جدية الحكومة بالكشف عن تفاصيل وفاة الشاب، مشددًا على أنه "لا تهاون فيما يتعلق بحياة المواطنين".
وقال إنه "في حال كشفت التحقيقات عن وجود متسببين في مقتل الشاب؛ فإن الحكومة لن تسامح في حق المواطنين وستتم محاسبة المتسببين وبشدة".
وكان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة قد زار الرمثا بطلب من الملك عبد الله الثاني، وتعهد بمحاسبة المتسببين عن الوفاة التي يعتقد ذويه أنها جاءت جراء التعذيب.