الأخوان يعترضون على تصريحات السلمي بموافقتهم على وثيقة الدستور وتراجعهم عنها ويؤكدون "تصريحاته مغايرة للحقيقة الكاملة

صورة ارشيفية
اعتبر" حزب الحرية والعدالة " الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن تصريحات الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزارء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي فيما يخص موافقة الاخوان علي وثيقة الدستور وتراجعهم عنها بالمعارضة لها والهجوم عليها ، ووصفوا تصريحاته فى حواره مع الأعلامي محمود مسلم فى برنامج" مصر تقرر "الذى عرضته قناة الحياة مساء اليوم بالمغالطات المغايرة للحقيقة الكاملة والمنافية للصحة .
وقال كارم رضوان عضو الهئية العليا لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، أن كلام السلمي خالى تماما من الصحة وماذكره مغالط للحقيقة بنسبة 100% ، وان ما تم الاتفاق عليه مجرد ضوابط لتكون وثيقة استرشادية غير ملزمة للجنة وضع الدستور هذا ما تم الاتفاق عليه وهذه الوثائق كانت أولى إنجازات التحالف الديمقراطي والتى كان حريصا عليها والسلمي شارك فيها كنائب عن حزب الوفد وقتها، متعجبا من تغير موقف السلمي بعد ان تولى منصب نائب رئيس الوزارء بدا يتحرك لصالح المجلس العسكري".
وأضاف " ما اعلنه السلمي من وثيقة تقول فى بداياتها كلام وفى نهايتها كلام مغاير تماما للصحة ، وكيف يتجاهل ما قاله الشعب فى الاتفتاء بطرح وثيقة تمزق الدولة وتمنح الجيش سلطة اكبر من سلطة الدولة ويفرض وثيقة ركيكة من حيث الاسلوب وبالتالى نزيح دكتاتور بدكتاتور ثانى من خلال هذه الوثيقة ".
ووصف تصريحات السلمي " بانها مجرد كلام للاستهلاك السياسي والدليل أن الاخوان ليسو ا المعارضين لوثيقة وحدهم بل أن كل من شارك من الاحزاب والقوي السياسية المشاركة فى التحالف فى الوثيقة الاولى اعترض على وثيقة السلمي ليس حزب الحرية والعدالة فقط .
وردا على غضب السلمى من الهجوم عليه واتهامه بالتخوين أشار رضوان السلمي أوقع نفسه فى مأزق وعليه الخروج ، متعجبا من تغير موقفه من كونه كان اكثر المعارضين للنظام السابق وتغير موقفه بعد ان صار نائبا لمجلس الوزراء والاخوان واقفوا على الوثيقة فى التحالف كوثيقة استرشادية الا ان ما طرحه السلمي من وثيقة ملزمة الاخوان معترضين عليها كليأ.
وقال الدكتور عمرو دراج ،أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة ، أن ما حدث بالفعل ان تم التوقيع على وثيقة ضمن احد اجتماعات التحالف الديمقراطيى ، تحت عنوان " معا نبنى مصر" لكن الشرط الرئيسي بها أن تكون مجرد وثيقة استرشادية غير ملزمة ولا تضع أى وصاية على الشعب المصري او البرلمان المقبل .
وأضاف هذه الوثيقة تم إنجازها بالفعل ووقع عليها حزب الحرية والعدالة ، كما وقع ايضا على وثيقة الازهر لكن بشرط ان تكون وثائق استرشادية عليها توافق وطنى من كل القوي السياسية والاحزاب ودار عليها حوار كونها استرشادية فقط ، تمثل التزام أدبي للاطراف الموافقة عليها للالتزام بها لكنها لاتفرض وصاية على الجمعية التاسيسة التى تضع الدستور.
وتابع " ما اعلنه السلمي هى وثيقة ملزمة مغايرة للمتفق عليها فى اجتماعات التحالف وهذا مالم لم يقبله حزب الحرية والعدالة بانه لايمكن ان يقبل بفرض جمعية تاسيسية وانه لابد ان تكون جمعية منتخبه من الشعب ياتى بها البرلمان ولا يمكن وضع وصاية بهذا الشكل وهذا الكلام غير مقبول حتى وان كان حزب الحرية والعدالة هو من كتبها ووضعها .
وأوضح دراج أن الوثيقة التى تم الاتفاق عليها فى التحالف الديمقراطي لم يكن بها أآ نوع من الالزام فى تشكيل الجمعية التأسيسية من ناحية الشكل ، ومن ناحية المضمون لم يكن بالوثقية المادتين التاسعة والعاشرة التى تم وضعهم فى وثيقة السلمي ولم تكن تتضمن الوثقية الاولى اى وصاية موضوعه للمجلس الاعلى للقوات المسلحة على قرارت الجمعية التاسيية وخاصة فيما يخص حق تاسيس جمعية تاسيسية بديلة اذا لم تتفق الجمعية الأولى على الدستور خلال 6 شهور ، كل هذا لم يكن موجود وبالتالى كلام السلمي غير صحيح وان موافقة الاخوان على الوثيقة كونها استرشادية غير ملزمة .
وتابع " لم يكن بالوثقية الاولى أى معايير لوضع وتشكيل جمعية تاسيسية للدستور وماذكره السلمي مع احترامي له مغالطات لاتعبر عن الحقيقة الكاملة ، متعجبا من وصف السلمي لمن يعارض الوثيقة بانه يخدع الشعب قائلا ومن يضعها وهل الديمقراطية فى معارضة راي يعد خداع للشعب".
وبالنسبة لاقالته قال دراج لانكملك اقالة أحد لكن ما طالبه حزب الحرية والعدالة فى مؤتمر التحالف الديمقراطي وطالبت به جماعة الاخوان المسلمين هو اقالته فقط حتى يحترم رصيده الكبير فى العمل العام والسياسي حيث ان له قدر ورصيد من الاحترام والعمل العام لكنه بهذه الوثيقة يفقد الكثير من رصيده ، وحتى يحافظ على رصيده واحترامه الأفضل له أن يستقيل.
ومن جانبه قال محسن راضي عضو الهئية العليا لحزب الحرية والعدالة ومرشح الحزب عن بنها، أن الشعب قال كلمته وأثبت إرادته ولا كلمة فوق الشعب ، موجها كلامه للسلمي " لينشغل السلمي بخدمة وطنه ويدع مصير الامة للامة يحددها الشعب .
ورفض راصي" تصريحات السلمي" فيما يخص توقيع الاخوان وموافقتهم على ما اعلنه من وثيقة الدستور قائلا ما تم التوقيع عليه مجرد وثيقة استرشادية غير ملزمة ولامانع لدي الاخوان من وثائق استرشاديةلاتفرض اى وصاية على الشعب.