عشية إعلان الأحزاب والحركات الثورية موقفها النهائي اليوم من وثيقة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي, اتهم السلمي المعارضين للوثيقة بخداع الشعب لأنهم أنكروا موافقتهم عليها, مشيرا الي أن الوثيقة ليست بدعة وليست جديدة, وتهدف الي التحصين الكامل للدستور الجديد من أجل التحول الديمقراطي بشكل صحيح. وفجر السلمي مفاجأة بقوله: ان الوثيقة بدأت بورقة أعدتها جماعة الإخوان المسلمين قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة تحت عنوان معا نبني مصر وتمت مناقشتها في حوارات سميت من أجل مصر يوم16 مارس الماضي ووقتها كنت نائبا لرئيس حزب الوفد. وقال في حواره لبرنامج مصر تقرر علي قناة الحياة مساء أمس, ان الإخوان وافقوا علي الوثيقة في21 يوليو2011 في شكلها الأخير قبل تعديل المادتين9 و10 وذلك في اجتماع عقد بمكتبي بحضور الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ووجه كلامه للاخوان قائلا: أقول لعتاة المعترضين أنتم من صنعتم الوثيقة. وأكد أنه لم يتطرق إلي كلمة حاكمة في الوثيقة رغم أن وثيقة الأزهر أكدت عليها, قائلا; الذين هللوا لوثيقة الأزهر رفضوا نفس المبادئ التي جاءت بها وثيقة السلمي. من جانبه اعترف الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بأن الوثيقة خرجت في البداية من الاخوان ثم تطورت في التحالف الديمقراطي للأحزاب, وكان الدكتور السلمي عضوا بالتحالف عن الوفد قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء, واعترف بأنه أدخل تعديلات بخط يده عليها. وقال: ان اللقاء الذي تم بحضور الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري والدكتور محمد مرسي والدكتور السلمي فيه مغالطة لأن مرسي لم يسكت عندما تم اقتراح أن تكون الوثيقة إلزامية وأكد ضرورة أن تكون استرشادية فقط. وأضاف أنه في اللقاء الثاني الذي حضره13 حزبا طالب فيه الدكتور محمد مرسي أمام الحاضرين بأن تكون الوثيقة استرشادية ووافقه علي ذلك الفريق سامي عنان. وأكد الكتاتني أن الوثيقة حتي هذه اللحظة ليس لنا أي خلاف عليها في ال21 مادة لكننا نرفض تعديلات دار الاوبرا التي أقحمت عليها ما لم نتفق عليه أو تتحاوز بشأنه.
