على السلمى ل«مصر تقرر»: الإخوان وافقوا على «الوثيقة» أكثر من مرة ثم عارضوها.. ولا أحد يملك إقالتى سوى الشعب

قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، إن وثيقة المبادئ الدستورية ليست جديدة أو بدعة، وإن كل المعارضين والمعترضين على الوثيقة سبق أن أشادوا بها.
وأضاف «السلمى» فى حواره مع الإعلامى محمود مسلم، فى برنامج «مصر تقرر» على قناة «الحياة 2»، أن الإخوان شاركوا فى صنع الوثيقة واعترضوا فقط على إصدارها فى إعلان دستورى.
وأوضح أن فريق العمل الذى أعد الوثيقة اطلع على كل الوثائق التى قدمتها القوى السياسية، ومنها ورقة أعدها الإخوان قبل إنشاء حزب «الحرية والعدالة» تحت عنوان «معاً نبنى مصر» وناقشناها فى جلسة حوار بتاريخ 16 مارس الماضى وكنت نائب رئيس حزب «الوفد» وقتها، وبعدها بدأ الاتصال بين «الوفد» و«الحرية والعدالة» لتشكيل التحالف الديمقراطى وتم إقرار وثيقة المبادئ الدستورية فى اجتماع عقد فى 21 يوليو وكانت تحتوى على كل البنود الواردة فى الوثيقة الحالية ما عدا المادتين 9 و10، ووافق الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، على الوثيقة بشكلها الأخير دون المادتين 9 و10 فى مكتبى بمجلس الوزراء.
ولفت إلى أن الخلاف كان حول قضية الإلزام بها من عدمه، ولم نتطرق إلى نسبة المشاركين فى لجنة وضع الدستور من خارج مجلس الشعب أو من داخله، وفى آخر اجتماع حضره محمد مرسى والسيد البدوى وسامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، كان الاتفاق على الوثيقة وكل النقاشات كانت حول «إلزامية الوثيقة»، وأشار السلمى إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى، تنص على أن الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى يختارون 100 شخصية، ولكنه لم يحدد شكل وشروط الاختيار، وهو أمر ليس عادياً ولابد من اختيار الشخصيات لأنه مصير أمة. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأوضح أن الدليل على أهمية اختيار الشخصيات أن الإعلان الدستورى حدد مدة اختيار اللجنة التأسيسية فى 6 أشهر، وهى نفس المدة التى حددها لوضع الدستور، فلو كان المشرع يقصد اختيار أعضاء اللجنة من مجلسى الشعب والشورى ما كان ليستغرق الأمر أكثر من أسبوع، من هنا تأتى أهمية تلك النقطة فى الوثيقة، خاصة أن أولى مهام البرلمان المقبل، اختيار لجنة وضع الدستور.
ووصف «السلمى» الرفض والمظاهرات ضد الوثيقة وضده بأنه «غريب» وقال: «لقد شارك فى هذه المظاهرات من كنت أزعم أنهم أصدقائى والمتفهمون لمعنى الصداقة وهو الاحترام فقد لجأوا للتخوين واستخدموا ألفاظاً نابية وهم من كنت أعتقد فيهم علو القيمة الفكرية، ما أشعرنى بالضيق ليس بسبب الهجوم على شخصى، وإنما من المغالطة فى الحوار واختزال شأن قومى كبير فى شخص من أصدره.
وأشار إلى أن الاجتماع الذى دعونا إليه كل القوى السياسية فى أغسطس وحضره أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة جميعهم طالبوا بإصدار الوثيقة فى إعلان دستورى، وفى 1 أكتوبر جمع الفريق «عنان» 13 حزباً وناقشوا الوثيقة مرة أخرى واتفقوا على توقيعها، فجميع الأحزاب وافقت على الوثيقة ومن يعارضونها الآن يخدعون الشعب.
وأوضح «السلمى» أن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كتب مقالاً جاء فيه حديث عن وثيقة تخصنى وهى فى الحقيقة مختلفة عن الوثيقة التى قدمتها للأحزاب فى الاجتماع الذى عقدته معهم أول نوفمبر، ولفت إلى إضافة نص على وثيقة المبادئ بخط محمد سعد الكتاتنى فى مكتبه بحضور محمد مرسى والسيد البدوى فى محاولة منه لإقناع الحرية والعدالة بالموافقة عليها بشرط ألا تكون ملزمة، وكانت الوثيقة فى حكم المقبولة وعرضت على التحالف الديمقراطى وأقرها، وكذلك أقرتها الهيئة العليا لحزب الوفد، أما الوثيقة التى يتحدث عنها العوا فقد خانه المصدر الذى أعطاها له.
وقال السلمى: أرسلت دعوة إلى حزب «الحرية والعدالة» لحضور مؤتمر أول نوفمبر، وحاولت الاتصال بمحمد مرسى أكثر من ساعة ولكنه لم يرد، فاتصلت بالكتاتنى ولو كان عندى خاصية تسجيل المكالمات لكنت سجلت هذه المكالمة التى سألته فيها عن وصول الدعوة لحضور اجتماع الأحزاب، إذ أكد لى أنها وصلت وأنه لا داع للحديث مرة أخرى فى الوثيقة، فقد سبق أن وافقنا عليها وقلت له إن الوثيقة تحتاج إلى إقرار، فأكد لى حضوره بعد أن أكدت عليه أهمية حضور حزب الحرية والعدالة، وحضور أحزاب مثل حزب الوفد أيضاً . وقد أعلنت هذا فى مؤتمر صحفى، وأنا مصدوم من تصرفاتهم ولكن هذه هى لعبة السياسة التى لا توجد بها صداقة دائمة، ولكن أيضاً لا يجوز أن نهدد مستقبل وطن ونهدر مثل هذه الوثائق، فالدستور هو القواعد المنظمة، وسبق أن احتفوا بوثيقة الأزهر التى تحتويها وثيقة المبادئ الدستورية بشكل عصرى، ولكنهم الآن يرفضونها.
وقال إن الإخوان ولجنة المتابعة أعلنوا أنهم بصدد مراجعة وثائق أخرى قد تكون وثيقة الأزهر ووثيقة السلمى الأصلية ، متسائلاً: «هل هناك فرق بين الوثيقة الأصلية والوثيقة الحالية؟».
وحول مليونية 18 نوفمبر المقبلة، والمطالبة بإقالته قال السلمى إن إقالته تأتى فى حالتين، إما أن يقرر الاستقالة أو يطالب الشعب باستقالته، والأمر الثانى لا أظنه يحدث لأن الشعب متفق معه ووثيقته أيدتها الجمعية الوطنية للتغيير والكتلة المصرية و125 حزباً ومنظمات مجتمع مدنى، ونحن الآن ندعو الإخوان لمواصلة الحوار، إذا كانوا يرفضون الحوار معى فعليهم أن يعلنوا مع من يرغبون الحوار.
وحول البندين 9 و10 من وثيقة المبادئ الدستورية قال: «إن المادة 10 شبه المادة 182 من دستور 71 ولم يعترض عليها جهابذة القانون أو الدستور، ثم أن حماية الوطن، مرتبطة بحماية القوات المسلحة ومن خلال حماية معلوماتها وتسليحها، ومناقشة الموازنة جملة واحدة لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن، فإن قواتنا المسلحة ليست «القوات المسلحة السورية» فقد حمت الثورة وانحازت مع المطالب المشروعة للشعب من أول يوم، ولم يكن أحد متمسكاً بالثورة حتى الآن إلا القوات المسلحة، فقد رفضت المحاكمات الاستثنائية وحتى مبارك تتم محاكمته أمام القاضى الطبيعى.
وأكد السلمى أن الدولة المدنية هى صمام الأمان لمصر، وأن قيام دولة عسكرية لن يحدث، فقد وعد المجلس العسكرى أكثر من مرة أنه لن يسيطر على السلطة، وليس هناك أى فرصة لاستمرار الحكم العسكرى لأن المجلس لا يريد أن يلتف على المرحلة الحالية، ولن نجد مرشحاً فى انتخابات الرئاسة للمجلس العسكرى، وقد يكون هناك مرشحون كانوا ينتمون للمؤسسة العسكرية ولكنهم ليسوا من المجلس العسكرى ولا حتى يحظون بدعمه.
وحول عدم ترشح أحد من الوزراء فى انتخابات مجلس الشعب قال «السلمى» إنه تم التوافق على أن الحكومة الحالية منشغلة بكثير من الأمور وعليها أن تدير العملية الانتخابية لتخرج بالنزاهة المرجوة، وانشغال بعض الوزراء بالانتخابات قد يسبب ضيقاً ويؤثر على العمل المعتاد ويتسبب فى تعارض المصالح، ولذلك لم يترشح أحد من الوزراء سواء كان حزبياً أو غير ذلك، وتوقع السلمى مرور الانتخابات بسلام لأن الرهان على ذكاء الشعب المصرى ورغبته فى استعادة تملكه للوطن، والانتخابات إذا جرت بالشفافية المتوقعة فإن الشعب يريد ديمقراطية والتخلص من بقايا النظام السابق والاحتمال الأكبر أن يصل الشعب لهذا الهدف.
وكشف «السلمى» عن أن قانون الغدر أرسله المجلس العسكرى لعرضه على اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء لإقراره فى صورته النهائية، والحوار مستمر ومتصل حوله والمسودة الأخيرة لدى وزير العدل الآن، وعطلة عيد الأضحى هى التى أخرت إصداره وفى أول اجتماع للجنة التشريعية سيتم إقراره ثم يقره مجلس الوزراء ويتم إرساله مرة أخرى للمجلس العسكرى ليصدر به القانون، أما القضية التى حُكم فيها بمنع أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات فهى أمر مختلف وله حيثياته فى الحكم، أما قانون العزل السياسى فغير مفعل لحين صدوره.
وحول تشكيل المجلس الأعلى للصحافة قال السلمى إنه تمت مراعاة أمرين فى هذا التشكيل وهما اختصار عدد الشخصيات العامة والذى كان يبلغ 40 شخصية وأصبح 11 فقط، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ولم يرد فى نص القانون الصحف المستقلة لذلك لم نختر منها أحداً.
وحول ما إذا كانت هناك تغييرات فى الصحف القومية قال «السلمى» إنها ستكون فيمن تجاوز السن القانونية 60 عاماً، ونحن لا نحتاج لحركة تغيير عامة الآن، وفى حالة لبيب السباعى رئيس مجلس إدارة الأهرام، فقد أنهى فترة مد سن 65 عاماً، وتم البحث عن أسماء لتخلفه فى الموقع، وكانت هناك أسماء كثيرة فتم الاستقرار على عبدالفتاح الجبالى لأن المنصب يحتاج خبرة اقتصادية، فالأهرام بمؤسساته يحتاج إلى رئيس مجلس إدارة اقتصادى متفرغ.
وأكد «السلمى» أن أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة سنخطط فيه لعقد مؤتمر كبير يناقش الصحافة القومية من حيث الملكية والإدارة والتخطيط والهدف منها وأوضاع الصحافة فى ضوء الصحافة الإلكترونية.
وأوضح السلمى أن لديه تحفظات كثيرة على الصحف القومية فقد انقلبت على عقبيها فى يوم وليلة، والقائمون عليها فقدوا مصداقيتهم، فقد كانوا من أشد المحبين للنظام السابق وفجأة أصبحوا من أشد المعارضين.
وقال نائب رئيس الوزراء أن دوره كسياسى فى حزب الجبهة ومن بعده فى حزب الوفد وفى رئاسة حكومة الظل لم يختلف عن دوره فى موقعه الحالى فى الهدف والمنطق اللذين يحكمانه، فمازال يطالب بخطة للتحول الديمقراطى، وعما يتردد من أن الحكومة ضعيفة لا تتخذ قرارات وأن القرار فى النهاية يعود للمجلس العسكرى، قال «السلمى» إن علاقة الحكومة والمجلس العسكرى هى التشاور والمفاضلة بين المصلحة الوطنية وغير الوطنية فنحن فى «الهم سواء»، فمن الممكن أن تطالب الحكومة بشىء ولا يستجيب المجلس العسكرى، فيجتمع الجانبان ويقدم كل منهما أسبابه وفى النهاية نختار الأفضل لمصر.