تقدم مرسي الأدهم المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهم فيه 4 من قيادات النظام السابق وأعضاء في مجلسي الشعب والشورى السابقين بتدمير الشعب المصري وتزوير الدستور والتلاعب في مواده وحمل البلاغ رقم 723 بلاغات النائب العام متهماً احمد فتحي سرور أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب السابق ومفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمان السابق وصفوت الشريف أمين الحزب الوطني رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي أمين عام رئاسة الجمهورية السابق ونواب البرلمان في الدورة السابقة بأنهم ارتكبوا جناية التزوير والتلاعب بالدستور والقانون مع سبق الإصرار والتعمد وأنهم ارتكبوا جريمة في حق الشعب المصري إضرارها أبشع من جرائم الحروب وأنهم ارتكبوا جنايات تزوير الدستور والقوانين واخترعوا مواد في الدستور لا علاقة لها بالدساتير أو القوانين رغم أنهم أساتذة في القانون وهو ما يرقى إلى جريمة "الخيانة العظمى" حيث قاموا بالتلاعب في الدستور وهو "أبو القوانين" وتمكنوا في عام 2005 من تخريب المادتين 76 و77 وبعض المواد الأخرى حتى تصبح مفصلة فقط لمرشح الحزب الوطني لمنصب رئيس الجمهورية وحرمان باقي فئات الشعب من حق الترشيح لهذا المنصب وهذه الجريمة هددت مصر كلها وأهدرت كرامة المصريين