مصر تُضاعف معدلات ضخْ الغاز إلى إسرائيل وتُزوّد خط التصدير بأجهزة إنذار مبكر

صورة أرشيفية
ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية ،أن مصر رفعت معدلات ضخ الغاز إلى إسرائيل "من 30% إلى 70% " من الكمية المتفق عليها في العقود المبرمة مع شركة "إي إم جي"، بعد أسبوع واحد من استئناف عملية الضخ ،واصفة المعدلات الحالية بأنها "الأعلى منذ تفجير خط الأنابيب لأول مرة في فبراير الماضي".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن معدلات الضخ تراوحت حتى أمس الأول بين 50% و70% من المعدلات التي تنص عليها العقود الخاصة بصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، بعد أن وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.6 مليار متر مكعب سنوياً ،موضحة أن أغلب الكميات وصلت إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي ترتبط شركة "إي إم جي" بعقد معها لتوريد 2.1 مليون متر مكعب سنوياً.
ولكن ضخت مصر الغاز لأول مرة – حسب الصحيفة - إلى معمل التكرير "بازان" في حيفا، الذي وقع عقداً مع "إي إم جي" لتوريد 600 ألف متر مكعب، من إجمالي احتياجاتها للتشغيل البالغة 1.1 مليون متر مكعب.
وكان معمل "بازان" اضطر، مع توقف ضخ الغاز المصري، إلى التعاقد مع شركة الغاز "يام تاطيس" لتوريد 1.2 مليون متر مكعب لمدة 27 شهرا، بأسعار تزيد بما يتراوح بين 60% و70% عن الأسعار التي تعاقدت بها لشراء الغاز المصري قبل ذلك.
من جانبه أكد مجدي توفيق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، أن الجهات الأمنية المعنية بحماية خط الغاز في سيناء، شددت من إجراءاتها لمواجهة أي عمليات تخريب محتملة لاستهداف الخط.
وقال "توفيق" – في تصريحات صحفية أمس - :"إن الجهات الأمنية أخطرت شركة جاسكو والشركة القابضة للغازات إيجاس،بأنه تم تزويد مسار الخط بأجهزة إنذار مبكر لتأمينه ووضع موانع وعقبات صناعية تصعب من مهمة تسلل المخربين الذين يحاولون تفجيره.
وأشار إلي أن الشركات المسؤولة عن ضخ الغاز، مستمرة في تعزيز إجراءاتها الأمنية لحماية الخط في ظل التوتر الحالي في قطاع غزة والهجمات المستمرة لجيش الاحتلال على القطاع، لافتا إلى وجود علاقة طردية بين تفجير الخط وتكثيف إسرائيل لعدوانها على القطاع.
وكشف رئيس شركة "جاسكو" عن أنه تم ضخ كميات تتراوح بين 30 و40% من الكميات الفعلية المقرر تسلميها لإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.