اكد مستثمرى القطاع السياحى على تكبد شركات السياحة خسائر فادحة نتيجة اصابة الشارع المصرى بحالة من غياب الاستقرار واستمرار الاضطرابات السياسية بعد اندلاع ثورة الغضب واشاروا الى ان الاحداث الحالية دفعت لهروب السائحين من المدن المصرية كافة علاوة على توقف حركة السياحة الوافدة وشددوا على اهمية تأجيل سداد الضرائب والالتزامات المالية للجهات الحكومية بالنسبة لجميع المنشآت السياحية لعدم وجود سيولة مالية لدي هذه المنشآت بسبب إغلاق معظمها في الوقت الحالي بعد تفاقم الأزمة التي يعاني منها قطاع السياحة بعد الاحداث التى شهدها الشارع المصرى على ظلال ثورة شباب 25 يناير والتي أدت إلي مغادرة غالبية السائحين لمصر. وأكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق أن القطاع السياحي سيعاني من سداد الضرائب والتي من المفترض أن يتم في ابريل المقبل لعدم وجود سيولة مالية ولذا نطالب بتأجيل السداد فقط وليس الإلغاء الكامل لها. وقال ان السياحة تأثرت بعد أحداث العنف التي وقعت في التظاهرات وغياب الأمن وخروج المساجين من السجون وهو الذي أدي إلي مغادرة السياح للبلاد، مشيرا إلي أن التأثير السلبي أمتد إلي جميع المحافظات وليست القاهرة فقط. ففي الأقصر كانت نسبة الأشغال حتي 28 يناير 61% تراجعت إلي 4% يوم 5 فبراير، والمراكب العائمة كانت 51% تراجعت إلي 2% وشرم الشيخ كانت 70% وصلت إلي 8% وأسوان كانت 70% تراجعت إلي 13%، والغردقة كانت 70% تراجعت إلي 8%. أما بالنسبة للقاهرة فنظرا لوجود عدد كبير من المراسلين الأجانب فقد أدي ذلك إلي الحفاظ علي نسبة 21% في البداية ثم تراجعت إلي 4% بعد رحيل أغلبهم