وزير القوى العاملة: لا مخاوف على العمالة المصرية فى ليبيا بعد الثورة

الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة
اكد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة،على انه لامخاوف على العمالة المصرية المتواجدة فى ليبيا، مؤكدا على ان هناك الوفد ا لمصرى، سيزور ليببا فى موعده قبل 30 أكتوبر الجارى.
وأضاف البرعى بأنه كان يعمل فى ليبيا مابين مليون و300 الف عامل مصرى، ومليون ونصف عامل، معظمهم فى مجال الزراعة، وبعد قيام الثورة الليبية عاد منهم نحو 450 ألفا بسبب ثورة 17 فبراير الليبية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد عودة العمالة المصرية إلى هناك.
وقال إن الوزارة تلقت من رجال الأعمال الليبيين طلبا باستقدام 15 ألف عامل مصرى فى مجالات التشييد والبناء، على أن يكون السفر من خلال وزارة القوى العاملة، ويتم اجراء الاختبارت الفنية الاسبوع الجارى ومن يجتاز الاختبارات سيم منحه شهادة موثقة من صندوق التدريب والتشعيل التابع للوزارة، ومن يرسب سيتم إعداده خلال فترة تدريب لمدة 3 أشهر، حتى يتمكن من تجاوز الاختبار.
وتابع: عندما زرت ليبيا الشهر الفائت مع الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، اتفقا مع الجانب الليبى، على الاستعانة ب"نصف مليون" عامل مصرى، للمشاركة فى إعادة الاعمار، وتم فتح ملف التعويضات، بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال المصريين العائدين بسسب أحداث الثورة الليبية، مؤكدا على أن المجلس الانتقالى الليبى أبدى استعداده لصرف تلك التعويضات، مستبعدا أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة فى ملف تعويضات العمالة مثلما حدث مع العراق، لأن الجانب الليبى لن يعترضوا على التعويضات.
وقال البرعى نعمل حاليا لدراسة الملفات وتحليلها وتصنيفها جيدا لمعرفة الامكانيات التى من الممكن أن تساهم بها مصر فى عملية إعادة الاعمار، وحتى نتمكن من المنافسة فى السوق الليبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أ تنافس مصر فى السوق الليبية دول كثيرة مثل فرنسا وتركيا وإنجلترا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية، مؤكدا أن مصر تستعد جيدا لهذه المنافسة، وانه سيتم الاستعانة برجال الاعمال المصريين.
وحول الأزمات التى شهدتها العلاقة بين البلدين، والتى أثرت على العمالة المصرية، حيث تم طرد العمالة المصرية أكثر من مرة، قال البرعى: هذه الازمات كانت ناتجة عن أهواء شخصية للحاكم الليبى معمر القذافي، والنظام المصرى، مشيرا إلى أن العمالة المصرية التى لحقها ضرر ناتج عن هذا الطرد أخذت تعويضات، ولم تعد هناك مشاكل.
ومن المقرر أن يسافر وفد مصري رفيع المستوي الي ليبيا قبل يوم 30 أكتوبر القادم للاتفاق مع المجلس الانتقالي الليبي علي المشاريع الكبري المتوقع تنفيذها في ليبيا خلال مرحلة إعادة الاعمار بعد سقوط نظام معمر القذافي علي أن يضم الوفد وزراء الصناعة والتجارة والصحة والاسكان والسياحة والقوي عاملة كما سيتم توجيه الدعوة لجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال واتحاد العمال لمناقشة ألية سفر العمالة المصرية المطلوبة الي ليبيا خاصة بعد طلب الجانب الليبي من مصر مساعدتها في تنظيم سوق العمل الليبي.
ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن مشكلة العمال المصريين تكمن في صعوبة تنظيم أوضاعهم، خاصة وأنهم تعودوا لسنوات طويلة على العمل في ليبيا بحرية ودون قيود.