أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة، أنه لامخاوف على العمالة المصرية المتواجدة في ليبيا، مؤكدا أن وفداً مصرياً، سيزور ليببا في موعده قبل 30 أكتوبر الجاري. وأضاف البرعي فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن عدد العمال المصريين في ليبيا، يصل إلى مليون و300 ألف عامل مصري، وبعد قيام الثورة الليبية عاد منهم نحو 450 ألفاً بسبب ثورة 17 فبراير الليبية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد عودة العمالة المصرية إلى هناك. وحسب إعلان الوزير، فإن المتبقى في ليبيا من العمالة المصرية يبلغ نحو 850 ألف مواطن. وقال إن الوزارة تلقت من رجال الأعمال الليبيين طلبا باستقدام 15 ألف عامل مصري في مجالات التشييد والبناء، على أن يكون السفر من خلال وزارة القوى العاملة، ويتم إجراء الاختبارت الفنية الأسبوع الجاري ومن يجتاز الاختبارات سيتم منحه شهادة موثقة من صندوق التدريب والتشغيل التابع للوزارة، ومن يرسب سيتم إعداده خلال فترة تدريب لمدة 3 أشهر، حتى يتمكن من تجاوز الاختبار. وتابع: «عندما زرت ليبيا الشهر الفائت مع الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، اتفقا مع الجانب الليبي، على الاستعانة ب(نصف مليون) عامل مصري، للمشاركة فى إعادة الإعمار، وتم فتح ملف التعويضات، بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال المصريين العائدين بسسب أحداث الثورة الليبية»، مؤكداً على أن المجلس الانتقالى الليبي أبدى استعداده لصرف تلك التعويضات، مستبعداً أن تلجأ مصر إلى الأممالمتحدة في ملف تعويضات العمالة مثلما حدث مع العراق، لأن الجانب الليبي لن يعترضوا على التعويضات. وقال البرعي نعمل حاليا لدراسة الملفات وتحليلها وتصنيفها جيداً لمعرفة الإمكانيات التي من الممكن أن تساهم بها مصر فى عملية إعادة الإعمار، وحتى نتمكن من المنافسة في السوق الليبية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنافس مصر في السوق الليبية دول كثيرة مثل فرنسا، وتركيا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، مؤكدا أن مصر تستعد جيدا لهذه المنافسة، وانه سيتم الاستعانة برجال الاعمال المصريين. وحول الأزمات التى شهدتها العلاقة بين البلدين، والتي أثرت على العمالة المصرية، حيث تم طرد العمالة المصرية أكثر من مرة، قال البرعي: هذه الأزمات كانت ناتجة عن أهواء شخصية للحاكم الليبي معمر القذافي، والنظام المصري، مشيرا إلى أن العمالة المصرية التي لحقها ضرر ناتج عن هذا الطرد أخذت تعويضات، ولم تعد هناك مشاكل. ومن المقرر أن يسافر وفد مصري رفيع المستوي الي ليبيا قبل يوم 30 أكتوبر القادم للاتفاق مع المجلس الانتقالي الليبي علي المشاريع الكبرى المتوقع تنفيذها في ليبيا خلال مرحلة إعادة الإعمار بعد سقوط نظام معمر القذافي علي أن يضم الوفد وزراء الصناعة، والتجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة، والقوى العاملة كما سيتم توجيه الدعوة لجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد العمال لمناقشة آلية سفر العمالة المصرية المطلوبة إلى ليبيا، خاصة بعد طلب الجانب الليبي من مصر مساعدتها في تنظيم سوق العمل الليبي. ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن مشكلة العمال المصريين تكمن في صعوبة تنظيم أوضاعهم، خاصة وأنهم تعودوا لسنوات طويلة على العمل في ليبيا بحرية ودون قيود.