وزير البترول يحذر الحكومة من ثورة ثانية إذا أقدمت علي زيادة أسعار السولار أو البنزين في هذه الفترة

محمد عبد الله غراب وزير البترول
أكد محمد عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أن التحديات التي تواجه وزارة البترول المصرية وقال : مازلنا نواجه صعوبة فى توفير الاحتياجات المالية نتيجة ارتفاع تكلفة الاستكشاف بصورة غير مسبوقه كما ان معظم احتياجات الغاز الطبيعى والاكتشافات الجديده تقع بالمياه العميقة وهو مايتطلب استثمارات ضخمة ووقت طويل لتنميتها مما يؤدى لزيادة تكلفة الغاز الطبيعى فى مصر، كما ان الزيادة المطردة فى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز هو احد التحديات التى تواجهنا وهذا بخلاف الحاجة لإنشاء معامل تكرير جديدة وتطوير المعامل القديمة واعادة تأهيل ورفع طاقة البنية الأساسية لتأمين الاحتياجات المتزايدة من المنتجات البترولية وهو مايتطلب استثمارات ضخمة.
وقال غراب خلال ندوة نادى روتارى الجزيرة برئاسة اللواء محمد السكرى مساء أمس : للأسف مازلنا ندعم المواد البترولية والغاز الطبيعى فى مصر على حساب الصحة والتعليم وغيرها من المتطلبات اليومية للمواطن مثل المسكن والمأكل والمشرب ، حيث ندعم المنتجات البترولية فى مصر ب 95 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة ، وهو مايستدعى ضرورة اعادة النظر فى هذا الدعم الذى يذهب أحيانا لغير مستحقيه ، وقال :"شىء غريب ان المواطن يتساهل فى حقه فى التعليم والصحة ولايتساهل فى زيادة اسعار المواد البتروليه ، ولو بمليم واحد" ، مؤكدا مشكله العدالة الاجتماعية لن تحل فى يومين ، لأن تحقيق العدالة قرار مجتمعى ، وخفض الدعم عن السلع البترولية سوف يساهم فى حل تالعديد من المشكلات المتراكمة وفى مقدمتها البطالة والحد الأدنى للأجور وغيرها من المشكلات تقع على عاتق الحكومة وتحتاج لحلول سريعه ،وأضاف " مين يقول ان فلوس الشعب ندعم بيها البترول ونقول علشان الناس ماتزعلش".
وتابع : مازلنا نواجه مقاومة شديدة بمجرد الإعلان عن أى مشروع جديد ، مشيرا إلى أن الشائعات أصبحت تقف حائلا بيننا وبين تنفيذ أى مشروع جديد ، حيث يعترض الناس بحجة انه مشروع مسرطن وهيموت أولادهم كما حدث فى مسطرد وبعض المحافظات الأخرى ، مؤكدا أن التوقف عن انشاء مشروعات جديدة معناه اننا لن نجد الطاقة خلال الأيام المقبلة وسنعيش ازمات لن نستطيع مواجهتها وهو مايقتضى فتح حوار مجتمعى لشرح أبعاد المشكلة .
وقال غراب : لايوجد عندنا أزمة فى البنزين أو السولار ولكن القانون الذى يحاكم به كل من يغش المواد البترولية او يساهم فى تهريبها الذى صدر عام 1945 لايكفى للردع حاليا لأنه يعتبر الاتجار فى المواد البترولية أو تهريبها مجرد غش تجارى ، وهو ماساهم فى تجرؤ المهربين على الاتجار فى المواد البترولية .
وشدد على ضرورة وقوف المواطنين بجوار الدولة لوقف تفجيرات أنابيب الغاز الطبيعى فى العريش ، وقال : ليس فى صالح أحد تخريب اقتصاد مصر لأننا كلنا نعيش فى قارب واحد .
وعن أسعار تصدير الغاز للخارج قال غراب : عدلنا عقود الغاز التى عقدت خلال الفترة الماضية ، ولانبيعه بسعر رخيص باستثناء الأردن فقط ، حيث يصل إليها الغاز بأسعار أقل لأسباب اقتصادية ونعمل على رفعه خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل محل نظر القضاء المصري ، ولاأستطيع الحديث فيه ، وأضاف : الغاز يصدر لإسرائيل منذ السبعينيات لأنها كشفت حقول بترول خلال احتلال سيناء والأمر برمته أصبح أمام القضاء.