وزير البترول ينتقد دعم السلع البترولية.. ويؤكد: لا نصدر الغاز بسعر منخفض سوى للأردن

انتقد عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار دعم الحكومة للمواد البترولية على حساب الصحة والتعليم، كما أكد أن مصر لا تصدر الغاز بسعر منخفض إلا للأردن، رافضًا الخوض في ملف تصدير الغاز لإسرائيل «لأنها مسألة معروضة أمام القضاء».
وقال غراب في ندوة نادي روتاري الجزيرة، برئاسة اللواء محمد السكري، مساء الاثنين: «للأسف مازلنا ندعم المواد البترولية والغاز الطبيعى فى مصر، على حساب الصحة والتعليم وغيرها من المتطلبات اليومية للمواطن مثل المسكن والمأكل والمشرب».
وأضاف «ندعم المنتجات البترولية فى مصر ب95 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستدعى ضرورة إعادة النظر في هذا الدعم الذى يذهب أحيانًا لغير مستحقيه»
وعبر الوزير عن استغرابه من أن «المواطن يتساهل فى حقه فى التعليم والصحة، ولا يتساهل فى زيادة أسعار المواد البترولية ولو بمليم واحد».
واعتبر أن تحقيق العدالة الاجتماعية «قرار مجتمعي»، ولن يحدث فى يومين، مضيفًا أن «خفض الدعم عن السلع البترولية سوف يساهم فى حل العديد من المشكلات المتراكمة، وفى مقدمتها البطالة والحد الأدنى للأجور وغيرها من المشكلات التي تقع على عاتق الحكومة وتحتاج لحلول سريعة».
وأضاف «مين يقول إن فلوس الشعب ندعم بيها البترول ونقول علشان الناس ما تزعلش». وأوضح أن هناك «صعوبة فى توفير الاحتياجات المالية نتيجة ارتفاع تكلفة الاستكشاف بصورة غير مسبوقة، كما أن معظم احتياجات الغاز الطبيعى والاكتشافات الجديدة تقع في المياه العميقة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا لتنميتها مما يؤدى لزيادة تكلفة الغاز الطبيعى فى مصر».
وأضاف أن الزيادة المطردة فى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز تمثل تحديًا كبيرًا، «بخلاف الحاجة لإنشاء معامل تكرير جديدة وتطوير المعامل القديمة وإعادة تأهيل ورفع طاقة البنية الأساسية لتأمين الاحتياجات المتزايدة من المنتجات البترولية، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة».
وانتقد توقف المشاريع بسبب ما قال إنها شائعات عن خطورة محتملة على صحة العاملين أو المقيمين في المناطق المحيطة، قائلاً: «مازلنا نواجه مقاومة شديدة بمجرد الإعلان عن أى مشروع جديد»، مشيرا إلى أن ما وصفها ب«الشائعات»، أصبحت تقف «حائلًا بيننا وبين تنفيذ أى مشروع جديد، حيث يعترض الناس بحجة أنه مشروع مسرطن وهيموت أولادهم، كما حدث فى مسطرد وبعض المحافظات الأخرى».
وأضاف «إن التوقف عن إنشاء مشروعات جديدة معناه أننا لن نجد الطاقة خلال الأيام المقبلة وسنعيش أزمات لن نستطيع مواجهتها، وهو ما يقتضى فتح حوار مجتمعى لشرح أبعاد المشكلة».
واعتبر غراب أن لا أزمة في مصر في البنزين أو السولار «ولكن القانون الذى يحاكم به كل من يغش المواد البترولية أو يساهم فى تهريبها والصادر عام 1945، لا يكفى للردع حاليا لأنه يعتبر الاتجار فى المواد البترولية أو تهريبها مجرد غش تجارى، وهو ما ساهم فى تجرؤ المهربين على الاتجار فى المواد البترولية».
وشدد على ضرورة وقوف المواطنين بجوار الدولة لوقف تفجيرات أنابيب الغاز الطبيعى فى العريش، وقال «ليس فى صالح أحد تخريب اقتصاد مصر لأننا كلنا نعيش فى قارب واحد».
وعن أسعار تصدير الغاز للخارج قال غراب «عدلنا عقود الغاز التى عقدت خلال الفترة الماضية، ولا نبيعه بسعر رخيص باستثناء الأردن فقط، حيث يصل إليها الغاز بأسعار أقل لأسباب اقتصادية ونعمل على رفعه خلال الفترة المقبلة».
ورفض الخوض في مسألة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة، وهي القضية التي يحاكم بالتورط فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، بالإضافة إلى سامح فهمي وزير البترول، وعدد من مسؤولي الوزارة، بحجة أنها أمر معروض أمام القضاء.
وقال «الغاز يصدر لإسرائيل منذ السبعينيات لأنها كشفت حقول بترول خلال احتلالها سيناء، والأمر برمته أصبح أمام القضاء».