أبوالفتوح يطالب الأقباط بالعودة إلى منازلهم تفادياً للفتنة

الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح
وجه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة المصرية نداء إلى أبناء الشعب المصري وخاصة الأقباط منهم بأن يعودوا إلى منازلهم ويلتزموا بيوتهم وكذلك المسلمين.
وقال أنه يرى وجود محاولة لإشعال فتنة كبيرة تشمل كل مصر بهدف إجهاض ثورة 25 يناير مشيراً إلى أن الثورة المصرية تواجه تحديان خطيران أولهما التحدي الاقتصادي وثانيهما تحدي الفتنة الطائفية.
ووجه أبوالفتوح نداء إلى البابا شنودة بما له من مكانة وتقدير عن الأقباط بأن يوجه لهم نداءً يحثهم فيه على العودة إلى منازلهم فوراً.
وقال أبوالفتوح "إن هذا ليس هو الوقت الذي يسعى فيه البعض لتحقيق مكاسب قد يكونوا محقين فيها وغالباً ما يكونوا محقين فيها سواء كانوا من الأقباط أو من الأطراف الفئوية لتحقيق مكاسب الآن لأن هذا اختيار للساعة الخطأ والمكان الخطأ لتحقيق بعض الحقوق التي نقر جميعاً أنها موجودة لكن يجب الانتظار والصبر حتى تنتهي المرحلة الانتقالية ونقيم نظامنا السياسي يجب علينا أن نحافظ على استقرار الوطن حتى نستطيع أن ننجز هذه المهمة التي لها أولوية".
وأكد أبوالفتوح أحد أبرز مرشحي الرئاسة المصرية أن هذه الفتن ليست جديدة على مصر وأن اصطناعها وتسخين الأجواء الآن لتحقيق مصالح هو في الوقت الخطأ.
وجدد مطالبته المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة أن ينهي الفترة الانتقالية في أسرع وقت ممكن وأن يجري انتخابات برلمانية ورئاسية لنقل السلطة إلى نظام مدني منتخب عليه هو أن يتحمل مسؤولياته باعتباره منتخب شعبياً لتحقيق كافة هذه الحقوق لكافة هذه الأطراف بما فيها حقوق الأقباط.
ووصف الدكتور أبوالفتوح أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتباطؤ والارتباك مما يفرض علينا أن نمارس ضغوطاً عليه في مقابل ضغوط أخرى قد يتعرض لها كمؤسسة وطنية من بعض الأطراف في الداخل والخارج من أجل إنجاز هذه المهمة لن تقوم به إلا حكومة منتخبة انتخاباً نزيها ورئيس دولة منتخباً انتخاباً نزيهاً بغض النظر عن اتجاهه.
وأكد خلال تصريحات له على قناة الجزيرة مباشر مصر على ضرورة ألا ينجرف الأقباط وراء محاولات دفعهم نحو الفتنة.
وأكد أبوالفتوح أن اللجوء إلى الجلسات العرفية لحل المشكلات الطائفية في مصر ليس هو الطريق الصحيح وأنه يجب اللجوء إلى القضاء للفصل في مثل هذه المنازعات وأن يتم تطبيق القانون على جميع الأشخاص سواء كانوا شيوخاً أو قساوسة أو غيرهم مؤكداً أنه مع وجود أي مخالفة قانونية يجب أن تقوم السلطة بتنفيذ إزالة هذه المخالفة وليس الناس العاديين.