8.6 مليون جنيه منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية لتسهيل إجراءات الإنتخابات المقبلة

أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة الإسبانية سوف تدعم القاهرة خلال عملية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة، من خلال تقديم 8.6 مليون جنيه كمنحة لا ترد موجهة لصالح وزارة العدل، لتوفير كافة الأجهزة المطوبة لتسهيل إجراءات الإنتخابات.
وقالت أبو النجا في تصريحات صحفية اليوم، إن أسبانيا منحت القاهرة قروضاً ومنحاً وتسهيلات ميسرة بلغت 550 مليون يورو منذ عام 1998 وحتى العام الحالي، منها 300 مليون يورو استخدمت في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع مزرعة الرياح بالزعفرانة بمبلغ 48 مليون يورو، وكهربة الإشارات لخط السكك الحديدية"قليوب- شبين القناطر" بمبلغ 7.7 مليون يورو، وإنشاء 4 محطات للصرف الصحى بمبلغ 17.3 مليون يورو بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان، ومشروع توريد أجهزة ومعدات طبية لعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمبلغ 12.7 مليون يورو.
وأضافت أبو النجا أن ال 250 مليون يورو الأخري استخدمت في تمويل مشروعات فى الطاقة الجديدة والمتجددة ومياه الشرب والنقل وخاصة السكك الحديدية، فضلاً عن تمويل دراسات الجدوى لعدد من المشروعات أهمها دراسة إنشاء نفق أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد والمقرر لها مليون دولار.
وأكدت الوزيرة أنها ناقشت مع سفير أسبانيا فى القاهرة، فيدل سنداجورتا، سبل التعاون بين البلدين، في مرحلة ما بعد الثورة، مؤكده أن الحكومة الإسبانية سوف تدعم القاهرة في تسهيل إجراءات العملية الانتخابية من خلال توفير أجهزة حاسب آلى لوزارة العدل.
وفيما يتعلق بالمساعدات الألمانية قالت أبوالنجا إن البرلمان الإلماني ممثلا في كريستيان روك، عضو البرلمان، أبدى رغبته في التعرف على الأولويات المصرية، وكيف يمكن للبرلمانيين الألمان دعم الأولويات المصرية في مرحلة ما بعد الثورة بهدف الخروج من الوضع الراهن والإنتهاء من الأنتخابات.
وأشارت أبو النجا إلى أنها عرضت على ممثل البرلمان الألماني خلال مباحثات جرت معه مؤخرا، التحديات التى تصاحب مرحلة التحول التاريخى فى مصر، وتداعياتها على القطاعات الحيوية من الاقتصاد المصرى كالسياحة والتجارة والاستثمار، والتي نتنج عنها انخفاض معدل النمو الاقتصادى وزيادة معدلات البطالة، فضلاً عن الخسائر والتداعيات على جهود تعافى الاقتصاد المصرى.
وأكدت الوزر أهمية الدعم الألماني للاحتياجات العاجلة والأولويات المتعلقة بخلق فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروع القومى للإسكان منخفض الدخل والذى وافق عليه مجلس الوزراء وساهمت فى إعداده وزارة التخطيط والتعاون الدولى وسوف تنفذه وزارة الإسكان وتمول الحكومة 50% من تكلفته كما أنها ترحب بمشاركة شركاء مصر الدوليين المهتمين بمثل هذه المجالات.