عماد أبو غازي وزير الثقافة أعلن الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة، توقف وزارته تماما عن تمويل أي مشروعات ثقافية لهذا العام، كما أعلن الوزير، حالة التقشف في الإنفاق بنسبة تصل إلي 20 %، مشيرا إلي أن صندوق التنمية الثقافية، وهو الجهة الداعمة للوزارة لديه عجز هذا العام يصل إلي 15 مليون جنيه. وقال الوزير خلال الندوة التي نظمها اتحاد الناشريين المصريين تحت عنوان " مشكلات النشر وحلولها" أنه منذ يناير الماضي نعتمد علي إيرادات محدودة جداً، ولكن فكرة الدعم من منظمة اليونسكو مطروحة، ومن الممكن الحصول علي نماذج إستمارات لدعم المشروعات الثقافية، مضيفا أنه إذا تم ذلك، فإنه يستغرق فترة لا تقل عن عامين . ووافق الوزير علي تخفيض الرسوم الجمركية لصناعة النشر ، ولكنه رفض تخفيض الضرائب قائلاً أنه أمر صعب، بالإضافة لموافقته علي إنشاء بوابة إلكترونية قائمة علي التعاون بين وزارتي الثقافة والإتصالات بمقابل مادي وتحويل الإصدارات الورقية إلي نشر إلكتروني، كما وعد أبو غازي بمخاطبة وزير الداخلية لتكثيف المراقبة علي حملات القرصنة علي إصدارات الناشرين كما رحب "أبو غازي" بإنشاء إتحاد إفريقي في مصر، قائلا:" هذا الأمر يتطلب مراجعته مع وزير الخارجية ولكن بعد تقديم خطاب رسمي في أقرب وقت، لأنه جزء أساسي من توجهات الحكومة حالياً التوجه الأفريقي." وأكد أبو غازي علي ضرورة تنظيم جهات النشر ووجود مطبوعات حكومية، وأن تظل موازنة الدولة في النشر الثقافي في مؤسسات الدولة كما هي، واشار الي انه بالنسبة للتسويق الخارجي والداخلي للكتاب المصري فنحن نحتاج عمل حلول ابتكارية لمشكلات التسويق الداخلي لأن أعداد النسخ المطبوعة لا تتناسب مع من يقرأون في هذا المجتمع، ووعد الوزير بأن يكون اتحاد الناشرين في أول تعديل له ممثلا في المجلس الأعلي للثقافة، ولكن بعد إعادة هيكلة المجلس بحيث يكون كيان مستقل عن وزارة الثقافة ولكن بتمويل منها وأوضح أبو غازي صعوبة تخصيص جائزة لأفضل ناشر ضمن جوائز الدولة التي تتبع المجلس الأعلي للثقافة، فهذه الجوائز تُمنح للكاتب وليس للناشر، بهدف تشجيع البحث العلمي والإبداع ، ولكن في نفس الوقت لا أعد بأحقية الإتحاد في التصويت علي الجوائز، لأن ذلك يحتاج إلي تعديل قوانين التصويت التي تنص علي أن الجوائز لا يصوت عليها غير الأعضاء المتخصصين كلاً في مجاله، فشعبة الآداب تصوت علي جوائز الآداب والفنون للفنون. من جانبه قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين ان اتحاد الناشرين قام بعمل دراسة علمية عن النشر وما هو المأمول منه في المستقبل ، وإستعنا بمتخصصين وخرجنا ببعض النتائج ، فمصر هي محور صناعة النشر في العالم العربي ونحن ننتج أكثر من 60 % من الكتاب الجامعي علي المستوي العربي ، وبعد الثورة آن الأوان أن ترجع مصر لمكانتها الطبيعية وريادتها للمنطقة العربية ، مضيفا بأننا نحتاج تمويل لعمل قاعدة بيانات لصناعة النشر ، ولكن هناك دراسة كبيرة ستتكلف 2 مليون جنيه لذلك نتمني الدعم من وزارة الثقافة بالتفكير في سبل لإيجاد هذا وطالب رشاد بتعديل قانون إتحاد الناشرين وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بحقوق التأليف والنشر وخاصة قانون حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوية علي قراصنة الكتاب الورقي والإلكتروني ، وإعتبار إتحاد الناشرين المصريين شريكا أساسيا في وضع خطة تنمية الكتاب وتسويقه وترجمته ، مشاركة اتحاد الناشرين كشريك أساسي في تنظيم المعارض وخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وتمني رشاد أن تبدأ فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في 26 يناير حيث تبدأ أجازة نصف العام للدارسين في المدارس والجامعات وتنتهي في 10 فبراير حتي يعوض خسائره في الفترة الماضية . وأوضح محمد رشاد بأن هناك فوضي في صناعة النشر وتضارب في مؤسسات وزارة الثقافة لأنها تصدر أحيانا كتاب واحد في 3 جهات فلابد من الحد من الأجهزة الرقابية وأعلن الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب انه تم الانتهاء من أدخال كل الكتب علي قاعدة بيانات وادخال الكمبيوتر في كل المكتبات لتصبح الفواتير الكترونية ولن تخرج باليد مرة أخري