صرح الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، أن "وزارة الثقافة لن تمول أية مشروعات ثقافية نتيجة العجز المالى الذى تعانى منه الوزراة حاليا، وأدى إلى تخفيض الإنفاق بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى العجز فى ميزانية صندوق التنمية الثقافية بقيمة 15 مليون جنيه". وأوضح أبوغازى أنه يمكن "دعم مشروعات اتحاد الناشرين الخاصة بكيفية النهوض بعملية النشر وتطويرها من خلال بعض المؤسسات الثقافية الخارجية مثل منظمة اليونيسكو، وهذا لن يتأتى إلا بعد إرسال تصور كامل للمشروع لتلك المنظمات التى عادة ما تأخذ قرار التمويل فى فترة لا تقل عن عامين". وأبدى أبوغازى ترحيبه بمزيد من التعاون بين وزارة الثقافة واتحاد الناشرين المصريين، لافتا إلى أن وزارته تسعى خلال المرحلة الحالية "للاهتمام بالصناعات الثقافية التى تساهم فى تشكيل العقل والوجدان المصرى لما تمثله من أهمية بالغة يمكن أن تضيف للحياة الاقتصادية"، مطالبا ب"التعجيل فى صياغة قانون اتحاد الناشرين بالتزامن مع إعادة صياغة التشريعات الثقافية التى تسعى الوزارة لإنجازها خلال الفترة الراهنة والتى ترتكز على الحرية فى العمل الثقافى والإبداعى بشكل أكبر". ورحب أبوغازى باقتراح الناشرين الخاص بتطبيق الإعفاءات الجمركية على مستلزمات صناعة الكتب، واعدا بالسعى لتنفيذ هذا الاقتراح، ومشددا على ضرورة إعادة النظر فى أساليب وقوانين الرقابة على المطبوعات بشكل يدعم صناعة نشر الكتب لما لها من أهمية وبشكل يجعلها قادرة على منافسة بقية الدول فى هذا المجال، مؤكدا أن "إحدى مشاكل صناعة الكتاب والنشر هى عدم الإتقان من جانب من يقومون بعمليات الطباعة؛ فنجد أن معايير الجودة لا تنطبق على هذه الصناعة، وهذا يتجلى فى فى مجال النشر الحكومى أكثر من الخاص"، مشددا على ضرورة الانتباه لهذا الخطر. كما شجع أبو غازى فكرة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالكتب المصرية التى تنتجها دور النشر، قائلا: إن "قاعدة بيانات دار الكتب خاصة فقط بما هو مودع فى الدار ولا تتوفر فيها البيانات الكافية لكل الإصدارات الثقافية ولذلك ستبقى القاعدة غير دقيقة". وقال أبو غازى إن "عملية التسويق الداخلى والخارجى للكتاب المصرى تمثل مشكلة أساسية بحاجة إلى حلول ابتكارية"، واعدا أن يكون "الاتحاد ممثلا فى المجلس الأعلى للثقافة ولكن بعد إعادة هيكلة المجلس؛ خصوصا وأن هناك بعض الأصوات التى تنادى بضرورة فصله عن الوزارة". وأوضح أبو غازى صعوبة تنفيذ الاقتراح الذى قدمته مجموعة من الناشرين والمتعلق بتخصيص جائزة لأفضل ناشر ضمن جوائز الدولة التى تتبع المجلس الأعلى للثقافة، لافتا إلى أن "تخصيص جائزة للنشر أمر غير وارد تنفيذه فتلك الجوائز الهدف منها تشجيع البحث العلمى والإبداع". وعن سبل التعاون مع دول القارة الأفريقية، قال أبوغازى إن "النظام السابق أهمل تلك الدول الحيوية ومازلنا نعانى من ذلك حتى الآن"، مضيفا أنه سيشرع فى "تأسيس فرع ثقافى خاص بتلك الدول شريطة موافقة وزارة الخارجية".