وزير الثقافة: المثقفون ليسوا بحاجة إلى وزير

قال وزير الثقافة الدكتور عماد أبوغازى: "أنا لست وزيرا للمثقفين.. فالمثقفون ليسوا بحاجة إلى وزير ولا وزارة.. فأنا وزير لثقافة المواطن المصرى، ومسئوليتى ليست نقل ثقافة للمثقفين، ولا إرضاء المثقفين أو إغضابهم.. فمهمة وزارة الثقافة هى إتاحة الأنشطة الثقافية لكل مواطن فى مصر، هذا تصورى لوزارة الثقافة ودورها.
وأضاف أما المثقفون فهم مساعدون لوزارة الثقافة فى تنفيذ هذا الدور، إذا رأوا أنه دورهم الحقيقى .. معربا عن اعتقاده بأن الغالبية ترى هذا الدور، وهم قوة لتطوير المجتمع، والوزارة تستفيد بهم ويدعمونها ويدعموا نشاطها، لكن الوزارة وزارة لكل المواطنين.
وأوضح الدكتور عماد أبوغازي- خلال لقائه بالقسم الثقافى لوكالة أنباء الشرق لأوسط- أن الأداة الأساسية لتحقيق ذلك هى ديمقراطية العمل الثقافى فى مصر.. موضحا أن المفهوم المستقر هو أن السياسة الثقافية- التى تقوم على فكر الديمقراطية- تقتضى التوزيع العادل للخدمات والأنشطة الثقافية، قائلا: "نحن نعانى من مركزية مفرطة فى كل المجالات.. فالعاصمة مستحوذة على ثروة المجتمع، وفائض الإنتاج فيه، ونسعى حاليا إلى كسر هذه المركزية، وتعديل الميزان ولو قليلا، فالقاهرة- فى المائتى عام الماضية- تتغول وتستحوذ على كل شىء، ولابد من تحجيم الجهود الموجهة لها، ولو بعض الشىء، لنتجه إلى المحافظات المختلفة".
وأضاف أبو غازى: "لابد أن يتم توزيع النشاط الثقافى بشكل متكافئ على الجماعات المختلفة فى المجتمع، وألا يكون هناك تمييز ثقافى، لا على أساس النوع ولا الدين، ولا المرحلة العمرية، ولا الجماعات الثقافية الفرعية، وذلك ركن أساسى فى مفهوم الديمقراطية الثقافية".
وقال: "لقد توليت وزارة الثقافة فى مرحلة حرجة، من الناحية الاقتصادية فى الدولة، وكان على بالتالى أن ألتزم بسياسة الثقافة الفقيرة فى تكلفة الإنتاج، وأتصور أننا نستطيع- رغم فقر الموارد- أن نقدم أنشطة مهمة للغاية بتكاليف بسيطة، بالتركيز على المحتوى والقيمة".. مشيرا إلى أننا لا نحتاج الآن الأبنية الفخمة الجرانيتية أو الرخامية لممارسة النشاط الثقافى- على نحو ما كان يحدث فى السنوات السابقة- فلا نحتاج سوى إلى مساحة فارغة من الأرض نعمل بها، أو قطعة أرض خراب أقوم بتنظيفها وأبنى بها مركزا ثقافيا، أو حديقة أقيم بها كشكا صغيرا أبيع فيه الكتب.. نحتاج إلى عربات متنقلة، سواء كمكتبات اطلاع أو بيع أو مسارح. لقد أصبحت مصر محرومة من "الفرجة" الجماعية، التى تخلق حالة ثقافية.. مشاهدة فيلم خارج المنزل أو مسرحية فى المسرح، ونجهز بعض قصور الثقافة للعروض السينمائية".
وذكر وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى أن النظام السابق هو من أشعل الأزمة مع الجزائر، وأن الشحن الذى أدى إلى الأزمة بدأ من مصر، وحدث رد الفعل عليه من الجزائر. مؤكدا أن هذه الأزمة قد انطوت صفحتها على المستويين الرسمى والشعبى، مشيرا إلى أنه لاحظ خلال زيارته الأخيرة للجزائر تحولا كبيرا على المستويين الرسمى والشعبى.. فيما كان استقبال السيدة خليدة تومى وزيرة الثقافة الجزائرية والمسئولين يعكس تغييرا واضحا جدا فى الموقف الجزائرى.
وأوضح: "الجزائر- بالنسبة إلى جيلى- تشكل فى وجدانه علامة مهمة جدا.. وأن وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومى والمسئولين الجزائريين قد استقبلوه بحفاوة بالغة، عكست موقفا جديدا بعد ثورة 25 يناير، ورغبة صادقة فى تجاوز الأزمة.. وأن زيارة الوفد المسرحى المصرى إلى الجزائر- بعد ذلك- تؤكد أننا تجاوزنا الأزمة، وأن الموضوع انتهى بالفعل.
وأعلن أنه- خلال الزيارة- قد اتفق مع وزيرة الثقافة الجزائرية على أن تزور مصر خلال هذا الصيف، وأنه سيزور الجزائر- مرة أخرى- فى يوليو القادم، للمشاركة فى احتفال اختيار مدينة تلمسان الجزائرية عاصمة للثقافة الإسلامية، مؤكدا أن الأزمة هى ماض.
وعما إذا كان من الممكن استغلال مقرات الحزب الوطنى.. قال إننا طالبنا ببعض المقرات فى القاهرة وخارجها، لكن لم يخصص شىء بعد لوزارة الثقافة، مضيفا: "إننى أشارك فى العديد من الفعاليات الثقافية فى مختلف المحافظات، وحريص على ذلك، وأشاهد المواقع بنفسى، فى الإسماعيلية وأسيوط، وأنا مهتم بقصور الثقافة، إلى حد أن وصلنى خطاب يعتبرنى "السيد وزير هيئة قصور الثقافة"، وأنا أتمنى ذلك، فبالنسبة لى.. فقد ذهبت للمجلس الأعلى خطأ، فقد كان مكانى الطبيعى هيئة قصور الثقافة.
و أعلن الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة أن السبب الرئيسى لإلغاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام هو "التمويل".. لا غير، دون أن تكون هناك أية أسباب خفية.. وأن ما أخر قراره بالإلغاء هو رغبته فى التأكد من أن الاتحاد الدولى للمنتجين لن يلغى المهرجان من قائمته أو ينزل بتصنيفه.
وأضاف الدكتور عماد أبوغازى- خلال لقائه الخاص بالقسم الثقافى لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن تمويل وزارة المالية الذى كان يصل إلى 12 مليون جنيه لابد أن ينخفض هذا العام، مع عدم قدرة وزارة الثقافة على إنفاق ما بين 5 إلى 6 ملايين جنيه من ميزانية الوزارة على مهرجان واحد.. موضحا أن العالم كله سيكون مشغولا بمصر فى توقيت المهرجان، بمناسبة الحدث السياسى الذى ستشهده. وإذا ما تمت الانتخابات فى موعدها المحدد، فلن يكون الوقت مناسبا للمهرجان.
وقال إن مهرجان القاهرة السينمائى غير جاذب للسياحة، وإن العالم كله سيكون- فى توقيت المهرجان- مشغولا بما يجرى فى مصر، فيما سنقيم مهرجانات قبل موعد مهرجان السينما وأخرى بعد موعده، مهرجان الموسيقى فى القلعة فى يوليو، ومهرجان المسرح كذلك فى نفس الشهر، ومعرض للكتاب فى رمضان، ومهرجان للسينما الأفريقية فى يناير القادم، لنبتعد عن الفترة المشغولة بالأحداث السياسية.
وعما إذا كان هناك اتجاه- داخل الوزارة- لإلغاء المسرح التجريبى، قال.. لقد اتخذنا قرارا بتأجيل المهرجان دورة عام 2011 فقط، والمهرجانات كلها يتم الآن تقييمها، وسنرى ما يمكن أن يستمر منها، وما يمكن أن يتطور، وكيف يتم توجيه الدعم لهذه المهرجانات. نسمع الجميع، وفى النهاية أستشير المختصين فى الأمر، ثم نتخذ القرار الجماعى.
وأوضح أنه الآن بصدد تشكيل المركز القومى للمسرح، وسيتم دراسة الأمر بعناية من قبل المركز، لبحث الشكل المناسب للمهرجانات وإقراره، وأضاف لقد أجلنا ملتقى الشعر الذى كان من المقرر عقده فى شهر مارس الماضى، فتم تأجيله، وليس من المعروف ما إذا كانت هناك إمكانية لعقده أم لا، والمفترض أن تكون هناك خطة للمؤتمرات الدولية، وستتوقف على وضع الميزانيات العامة خلال الفترة القادمة، مؤكدا على مبدأ "التقليص" خلال الفترة القادمة.
وأعلن الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة أن جوائز الدولة- فى الفروع والمستويات المختلفة- التى ستعلن بداية الأسبوع القادم، مبنية على الترشيحات التى تمت قبل الثورة، أى حتى 31 ديسمبر الماضى.. وأن وزارة الثقافة لا تملك حق الترشيح، فالمجلس الأعلى للثقافة جهة المنح، ولكن الترشيح يأتى من جهات أخرى.
وأوضح الدكتور عماد أبوغازى- خلال لقائه الخاص بالقسم الثقافى لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مواعيد الترشيح مواعيد قانونية وليست لائحية، ولا نستطيع أن نغيرها، ولابد أن يتم التصويت على أساس القانون الذى تم الترشيح عليه.. فيما أعلن عن آلية جديدة للترشيح- بعد هذه الدورة- فضلا عن آلية للتصويت، بحيث يكون التصويت تخصصيا، داخل كل قطاع، لا أن يصوت الجميع على كل الجوائز مثلما يحدث فى الوضع الحالى.
وأضاف.. إننا نبحث أيضا كيف يكون هناك تعديل فى القانون، ولكن ذلك لابد له من التنسيق مع وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، لأن قانون جوائز الدولة واحد فى كافة المجالات.. مشيرا إلى محاولة سابقة- منذ عامين- لتعديل القانون، لكن تم الاكتفاء برفع القيمة المالية دون النظر إلى باقى البنود.
وقال إن العام الحالى لن يشهد تغييرا جوهريا، إنما الدورات القادمة هى التى ستشهد التغيرات.. وخاصة أن جوائز الدولة محددة بقانون، وموازنتها مرصودة فى موازنة العام المالى الحالى.. فيما لا يسمح الوضع القانونى بالتأجيل. والعام الوحيد الذى أرجئت فيه الجوائز كان عام 1967، مما أدى إلى ترحيل عام فى الجوائز التشجيعية
والتقديرية، ولن نستطيع أن نفعل ذلك مرة أخرى. مشيرا إلى أنه إذا ما تم إلغاء الجوائز، فسيكون من حق أى من المرشحين أن يرفع قضية، ويطعن فى قرار الإلغاء، ويكسب الدعوى.
وأعلن أبوغازى أن الانتهاء من أعمال المسرح القومى تحتاج أكثر من 20 مليون جنيه، ومن المستحيل تسليم المسرح فى 25 يناير المقبل، على نحو ما سبق أن صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خالد الذهبى، مدير المسرح.
وأضاف أنه التقى مع رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام والمسئولين التنفيذيين، وبحضور مدير المسرح القومى، وأن موعد التسليم كان يتراوح بين شهرى أبريل ومايو 2012، ولكن العمل يجرى على قدم وساق ليتم افتتاح المسرح فى 27 مارس 2012، يوم المسرح العالمى.. مشيرا إلى أن المسرح سيتطلب احتياجات مادية كثيرة، فضلا عن زيادة المبلغ المقرر لإنهاء الأعمال عما كان فى بداية العمل. وهو ما يستدعى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لسد هذا الفرق، وخاصة أنه قد يصل إلى 55 مليون جنيه. وقد يصل إجمالى التكلفة إلى 91 مليون جنيه أو 92 مليون جنيه، وما تم تغطيته إلى الآن 55 مليون جنيه للسنة المالية الجديدة.
وقال الدكتور عماد أبوغازى إن وزارة الثقافة فقدت موارد تصل إلى 100 مليون جنيه فى السنة، بسبب فصل الآثار عن الثقافة، وأن الآثار لم تكن تتلقى أية إعانات من الدولة، بل كانت مصدر توريد للدولة، وكانت مشروعات وزارة الثقافة كلها يغطيها دخل الآثار، ولكن المعاناة الآن قائمة بفعل ضعف الحركة السياحية.
وكشف الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة عن أن الدكتور أحمد مجاهد- رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب- قد تولى مسئولية الهيئة ليحقق فى 3 شهور- ولأول مرة- إيرادات غير مسبوقة.
وقال إن هيئة الكتاب كانت تمثل مشكلة منذ شهر نوفمبر 2009، بعد أن طلب الدكتور صابر عرب بإلحاح أن يترك مسئولية الهيئة. وقد عرض المنصب على أكثر من 10 أشخاص، لكنهم جميعا رفضوا تحمل هذه المسئولية. وقد طلبت من الدكتور مجاهد وضع تصور لهيئة الكتاب، وكيفية إدارتها وتطويرها، وقدمها، واقتنعت بها، وهو الوحيد الذى قبل هذا المنصب. وهو فوق الشبهات، وأى اتهام له غير مقبول. فهو الذى أحال الفاسدين- بهيئة قصور الثقافة- إلى النيابة الإدارية، بعد أن قام بضبط وقائع فساد معينة.
وعما إذا كان يرضيه عدد الكتب المنشورة بمصر، قياسا ببعض الدول الأوروبية، قال إنه من المؤسف ألا يكون لدينا رقم حقيقى للكتب المطبوعة، ربما تتراوح بين 10 و12 ألف كتاب سنويا، من بينها كتب للطبخ وأخرى للأبراج. وتقوم وزارة الثقافة بالنشر وفقا لإمكانياتها وميزانيتها؛ فهناك 17 سلسلة، أى 17 كتابا كل شهر، وهناك سلسلة "الكتاب الأول" منذ الخمسينيات.. فالراغبون فى النشر كثيرون جدا، وقوائم الانتظار ممتلئة بالعناوين.
وأشار أبو غازى إلى دور مطبوعات هيئة قصور الثقافة فى إصدار طبعات لكتب هامة فى التراث بسعر يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات، بهدف إعادة نشر كتاب التراث وتوفيره للجمهور بسعر فى متناول اليد.. وهو شأن سلاسل قصور الثقافة التى يتراوح سعرها بين 2 و3 جنيهات. معترفا بأنه لا توجد لدينا سياسة تسويقية واضحة وقوية، وتواجهها العديد من المشكلات.. مؤكدا على ضرورة تطوير منافذ التوزيع، حيث من الممكن- وفقا له- إقامة 50 كشكا تابعا للوزارة بمختلف المدن المصرية، بما سيعطى فرصة لعمل الشباب، بأن يكون جزء من أجورهم ناتجا من حصيلة البيع، مما يحفزهم على العمل، ويصل الكتاب- فى نفس الوقت- إلى المناطق المحرومة. لابد أيضا- وفقا له- من تطوير 26 مكتبة بيع تابعة للهيئة، ولدينا فروع واسعة تسمح بإقامة العديد من الأنشطة الثقافية داخل هذه المكتبات. ولدينا فكرة السيارات المتنقلة. ونفى وزير الثقافة وجود أية فكرة لإلغاء "مكتبة الأسرة".
وحول الإنتاج أعلن الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة أن وزارته لن تقوم بإنتاج الأفلام، لأن التجربة- فى الستينيات- لم تكن ناجحة تماما، بالنظر إلى عدد قضايا الفساد التى نجمت عنها فى مؤسسة السينما، فى تلك الفترة.
من ناحية أخرى.. قال أبو غازى إن هناك مشروعا للوثائق كان معدا قبل الثورة، فيما ستنعقد خلال الأيام القادمة جلسة مع عدد من المتخصصين فى مجال الوثائق والتاريخ، وعدد من المشتغلين فى مجال حقوق الإنسان، وأنه سيشارك فيها بصفته متخصصا فى الوثائق، وليس بصفته كوزير للثقافة، لإعداد مشروع قانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بإدارة "بيت الشعر"، وهيمنة من هم فى السبعين وأكثر عليه، قال الدكتور عماد أبوغازى إن هذا الوضع سيعاد النظر فيه قريبا. وسندرس- عقب انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالى- إعادة التشكيل بالتشاور مع الشعراء، بحيث يكون مجلس الإدارة ممثلا لاتجاهات مختلفة.
وردا على فكرة أن وزير الثقافة السابق فاروق حسنى قام بتأميم الفكرة "الأهلية" وحولها إلى بيت شعرى "حكومى"، قال الدكتور عماد أبوغازى.. لو أن مجموعة من الشعراء طالبوا بتأسيس "بيت الشعر" كجمعية أهلية، قبل قرار الوزير السابق، لساعدهم فى ذلك. فقد سبق أن أعطى العديد من المقار لبدء عدد من الأنشطة المشابهة، كجمعية الكاتبات، إلى جانب مساندتهم من خلال الدعم المالى.. مؤكدا على أن وزارة الثقافة تدعم أية أنشطة أهلية، بكل الدعم المعنوى، أما المادى ففى حدود المتاح.
وردا على سؤال عما إذا كانت لديه نية لإعادة النظر فى السياسة التحريرية لجريدة "القاهرة"، التى تصدر عن وزارة الثقافة، أجاب الدكتور عماد أبوغازى بالإيجاب، دون أن يخوض فى أية تفاصيل.