أثارت دعوة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والتيارات السلفية، لحضور أول مؤتمر صوفي عالمي، بقاعة مؤتمرات الأزهر السبت المقبل، في انقسام وخلافات واتهامات متبادلة، بين مشايخ الطرق الصوفية، حول طبيعة المؤتمر ومصادر تمويله، والهدف منه، وطالب عدد من المشايخ، بسحب الثقة من المجلس، الذي ينظم ويرعى المؤتمر. بدأت الأزمة أمس ، حين علم مشايخ الطرق الصوفية، أعضاء جبهة الإصلاح الصوفي، من مصادرهم داخل المجلس الأعلى، بتوجيه دعوة إلي الدكتور محمد بديع، المرشد العام ل"الإخوان"، والدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، والداعية السلفي محمد حسان، و50 من مشايخ وقيادات الطرق الصوفية، من 35 دولة إسلامية وعربية وأوربية. ونجح المجلس الأعلى، منظم المؤتمر، في إقناع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، بالمشاركة في الإشراف علي المؤتمر. وقال الشيخ محمد الشهاوي، المتحدث باسم جبهة الإصلاح الصوفي، شيخ الطريقة الشهاوية:" المؤتمر تحوم حوله الشبهات خاصة مع إصرار اللجنة المنظمة من المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على دعوة المرشد العام ل"الإخوان" والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية لحضور المؤتمر، الذي يرأسه الشيخ "الطيب"، يناقش التصوف ودوره في العالم الإسلامي". وأضاف:" المجلس ارتكب مخالفة جسيمة بعدم عرض المؤتمر ومناقشة محاوره علي الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية، بالإضافة إلي تجاهل تحديد هوية مشايخ الطرق الصوفية، القادمين من الخارج ومصادر تمويل المؤتمر". وتابع:" "المجلس الأعلى" تعامل معنا بسخرية، من خلال عدم توجيه دعوة لمشايخ الطرق الصوفية بمصر، أصحاب المؤتمر، وأسند التنظيم لجمعية العشيرة المحمدية، التي لا تتبع المشيخة العامة للطرق الصوفية، رغم تولي أحد أعضاء المجلس الأعلي للطرق الصوفية، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، رئاسة الجمعية". وقالت مصادر مطلعة، داخل المجلس إن المشايخ المعارضين للمؤتمر توجهوا اليوم، للقاء "الطيب وجمعة"، لإقناعهما بفتح تحقيق موسع مع أعضاء المجلس الأعلي للطرق الصوفية، ورئيسه والاستفسار عن جهة تمويل المؤتمر وهوية التيارات الإسلامية التي وصفوها ب"المعادية للتصوف ومسيرته"، قبل تنظيم المؤتمر. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن المشايخ عقدوا اجتماعا مساء أمس الأول، مع أعضاء جبهة الإصلاح الصوفي للتصعيد ضد المؤتمر، عبر البيانات وسحب الثقة من "المجلس" وفتح تحقيق خلال اجتماع الجمعية العمومية في نوفمبر. من جانبه، شدد الشيخ عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على أن ملاحظات أي شيخ طريقة موضع احترام، والمؤتمر هو الأول من نوعه في العالم ويحضره مشايخ ووزراء أوقاف، منتمين للطرق الصوفية، ووصفه بأنه سيعيد مكانة مصر وريادتها. وأضاف:" المجلس الأعلي يحاول إحياء التصوف عالميا خاصة بعد الثورة، ووجود القوي السياسية والإسلامية سيكون علي هامش المؤتمر، لطرح وجهة نظر التصوف لمستقبل مصر وكيفية التعاون للبناء والإصلاح بعد الثورة العظيمة". وأوضح أنه تم عرض أمر المؤتمر، علي مشايخ الصوفية، في شهر رمضان الماضي، وطلب المجلس منهم التقدم بأبحاثهم إلي اللجنة المنظمة، التي تتمثل في العشيرة المحمدية التي تتبع قانون المجلس الأعلى للطرق الصوفية، باعتبارها تابعة للطريقة المحمدية الشاذلية. ودعا "القصبي"، المشايخ المعارضين للمؤتمر لعدم الخلاف في الوقت الحالي والإسراع بالمشاركة لإنجاح المؤتمر، الذي يشارك فيه علماء ودعاة التصوف في العالم. وعن سبل تمويل المؤتمر، قال إن "العشيرة المحمدية" بمواردها ظلت عاما كاملا تدبر تجهيز المؤتمر ماديا وعلميا، وطالب بعدم إلقاء التهم، والمساعدة في إنجاح المؤتمر، بتقديم الرؤى والأبحاث. من جابنها، أرسلت العشيرة المحمدية دعوة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والبابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لحضور المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان "التصوف منهج أصيل للإصلاح"، فى الفترة من 24إلى 26 سبتمبر، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف. ووجهت المجلس الدعوة لرؤساء أحزاب الحرية والعدالة والوفد والفضيلة والنور والجبهة الديمقراطي، وعدد من رؤساء الجامعات والإعلاميين. ومن المقرر أن حضور عدد كبير من علماء التصوف من أكثر من 35 دولة، ويعد من أبرز الشخصيات التي تأكد وصولها أبو بكر أحمد، كبير علماء الهند ، و كامل الحاج علي، وزير الأوقاف في كردستان العراق، ووفدا من كبار علماء الصوفية بالمغرب، وعلماء الصوفية في أمريكا و فرنسا وبريطانيا واليابان و الإمارات و الأردن وغيرها.
