التضامن : لم نتلق أسماء المنظمات المتهمة بتلقي أموالاً لإشعال الفوضى في مصر

أكدت مصادر مسئولة في وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، أن وزارة التضامن لم تتلقي أي تقارير من الجهات الرقابية حتى الآن بأسماء المنظمات والجمعيات المتورطة في تلقي أموالا من الخارج لإشعال الفوضي في البلاد ونشر الفتن .
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمها أن الوزارة لن تتمكن من إلغاء تراخيص منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي اتهمها المستشار محمد عبد العزيز الجندي ، بتلقي أموالا من دول مجاورة بهدف زرع الفوضى في البلاد وقيادة ثورة مضادة ضد ثورة 25 يناير، قبل ثبوت التهم عليها ، مؤكده أنه لن يتم إيقاف أو إلغاء تراخيص أي منظمات وجمعية دون وجود دليل مادي قاطع يثبت إدانتها.
وأوضحت أن وزارة التضامن لا يمكنها مخالفة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ، والقيام بإلغاء أي تراخيص لجمعيات أومنظمات من منظمات المجتمع المدني المتهمة دون ثبوت التهم وفق التقرير الذي أعلن عنه وزير العدل.
وأكدت أنه بمجرد ثبوت الأدلة والتهم الجنائية على أي منظمة ، سوف تقوم الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تراخيصها، بعد أخطار اتحاد الجمعيات الأهلية .
وأكدت أن وزارة التضامن تبذل قصاري جهدها في مراقبة ميزانيات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل التأكد من سلامة عمل هذه المنظمات ، مشيرة إلى أن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها ترفع على الفور لوزير التضامن من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأوضحت أن الاتهامات الموجه للمنظمات التي تتربح تمويلا من الخارج بهدف ضرب الإستقرار لابد من توصيف التهم لها توصيفا دقيقا من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية وفق هذا التوصيف للتهم .
ويذكر أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ، أكد في تصريحات - عقب أحداث محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية يوم جمعة تصحيح المسار - انه تلقي تقريرا خطيرا من جهة لم يسميها عن وجود عدد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية بتلقي أموالا بالملايين " تفوق التصور"من دول مجاورة لمصر دون أن يسميها أيضا بهدف زرع الفوضى في البلاد وتمويل الثورة المضادة.