المراقب تكشف أسرار وحقائق تمويل منظمات المجتمع المدني فى مصر

طالب عدد من السياسيين والحقوقيين بإنشاء مجلس وطني لتمويل منظمات المجتمع المدني ليكون بديلاً عن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات، حتى لا يسمح للدول المانحة لتلك المعونات أن يكون لها تأثير مباشر على صناعة القرار.
وأكدوا أن المنظمات تعمل للصالح العام، وخدمة المواطن. رافضين خلال المؤتمر الذي عقدته منظمة البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين أمس ، ما وصفوه ب"المال السياسي" الذي يأتي من الخارج في العملية الانتخابية، لأنه من الممكن أن تستحوذ جهة معينه علي الحكم ويكون ولائها للجهة الممولة، وهو ما يمكنها من التدخل في صناعة القرار، متهمين الحكومة الحالية ووزارة الداخلية بدعم البلطجة بهدف استمرار النظام السابق.
ورفض جمال زهران، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني لأنه يهدد سيادة الدولة ويجعل القوي الخارجية لها يد في صياغة القرار، وقال "إن الدولة التي تمنح التمويل لدولة أخري تعتبرها عميله لها"، ولفت إلى أن ذلك حدث في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندما اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون أنه يتلقي تمويلاً من الصين وتم التشهير به حتى لا تتدخل الصين في القرار الأمريكي.
وطالب زهران بإنشاء صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني، على أن يكون تمويله وطنيا بهدف التصدي للتمويل الأجنبي، وقال :"إن تلك المنظمات تستهدف الاستقرار في المجتمع والخير للمواطنين، و العمل للصالح العام".
وأكد زهر أنه لا يوجد أحد يعطي شئ بدون اشتراطات، موضحاً أنه بعد الثورة لابد من الشفافية في التعامل بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، والكشف عن المال الذي كان يتدفق قبل الثورة لتك المؤسسات، موضحا استحواذ النظام السابق علي التمويل الداخلي والخارجي.
وأوضح أستاذ العولم السياسية، أن التمويل السياسي أو المال السياسي، أخطر من التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني، لأنه اذا سيطر حزب أو جهة معينة علي الانتخابات وكانت ممولة من جهة خارجية وسيطرت علي مقاليد الحكم سوف تعمل لصالح الدولة الممولة لها، وأضاف :" يوجد أحزاب سياسية جديدة أصبح لديها مئات المقرات فجأة بجميع المحافظات" متسائلاً عن مصادر تمويلها.
ومن جانبه أوضح الإعلامي حسين عبد الغني، المدير السابق لمكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة، أن هناك حالة من ازدواجية المعايير كانت تتعامل بها السلطات المصرية في عهد النظام البائد خلال إلقاءها الاتهامات بالتمويل لأية جهة، في الوقت الذي توجه فيه أى اتهام لنشطاء أو منظمات أو غيرها بتلقي تمويل أجنبي، كانت تقوم هي بتلقي معونات أمريكية وأوروبية.
وأضاف :"كل تمويل أجنبي يستهدف تنفيذ الأجندة السياسية لصاحبه ولمن يقف وراءه، ولكن يتحجج البعض بالتمويل المشروط الذي لا يقبل مصادر تمويل أمريكية أو من جهات بعينها".
وحول علاقة الإعلام بالتمويل الأجنبي، قال عبد الغني :" اكتفى الغرب خلال فترة ما قبل الثورة بالاتفاق مع كُتاب بعض الأعمدة وبعض الوجوه الإعلامية لترويج أفكاره مقابل تمويل تلك المؤسسات بطريقة غير مباشرة، ولكن الأمر تطور بدرجة سيئة بعد الثورة حيث أن هناك وسائل إعلام مقروءة ومرئية تمول بشكل كامل عن طريق شخص واحد غالبا ما يكون من رجال الأعمال".
وأضح أن أجهزة الأمن فيما قبل الثورة كانت تقوم بانشاء صحف مهمتها الأولي تلويث السمعة السياسية لخصوم النظام السابق.
واقترح أحمد بهاء شعبان القيادي بحركة كفاية ووكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، إنشاء صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني كبديل للتمويل الأجنبي، وذلك بمساندة بعض الدول المانحة دون شروط كبريطانيا وفرنسا.