مجلس إدارة التوكيلات الملاحية ببورسعيد يناقش محاولات إعادتها للشركات الحكومية

في إطار اتجاه الدولة للحد من تواجد القطاع الخاص فى مجال التوكيلات الملاحية عقد مجلس إدارة التوكيلات الملاحية ببورسعيد برئاسة المحاسب فؤاد السيد الملا اجتماعا لمناقشة ضوابط العمل بالقانون رقم( 1) لسنة 1998 ، والذي تم الموافقة من خلاله على تكهين عدد من اللنشات والأتوبيسات القديمة، وتوفير المعدات اللازمة لتقديم الخدمات اللوجيستية لسفن إذا ما صدر قانون جديد بعودة هذه التوكيلات إلى الدولة.
وقال محمد مسعد أمين صندوق اللجنة النقابية بالتوكيلات الملاحية ان هناك اتجاه داخل الحكومة نحو عودة سوق التوكيلات الملاحية مرة أخرى للشركات الحكومية والحد من التواجد الأجنبي الذى يعمل من الباطن من خلال التوكيلات الخاصة, وكذلك وقصر عمل التوكيلات الخاصة مع السفن التى لا تتجاوز حملتها 10 آلاف طن وما فوق ذلك يخصص للشركات الحكومية، هذا بالإضافة إلى إبعاد أصحاب التوكيلات الملاحية الذين لهم سوابق جنائية من هذا المجال.
وكان قد طالب عدد من أصحاب التوكيلات الخاصة بإبقاء الوضع على ما هو عليه نظرا لعدم الإضرار بمصالح 11 ألف عامل بهذا المجال وذلك خلال الاجتماع الذي عقده محمد عبد الرحمن المستشار القانوني لوزير النقل مع رؤساء شركات التوكيلات الملاحية الخاصة والحكومية ورؤساء الغرف التجارية لمناقشة تداعيات القانون رقم 1 لسنة 1998على الاقتصاد القومي، تمهيدا للعرض على الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، الا ان مستشار وزير النقل طالبهم بالمستندات التأمينية الدالة على عمل هذا العدد الكبير بهذا المجال بالفعل.