الخضيرى يستبعد مطالب الثوار بتنحي المجلس العسكري والنائب العام

المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق
استبعد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق مطلبين أساسيين من مطالب جمعة "تصحيح المسار"، والتي دعا إليها عدد من القوى السياسية والحزبية أحدهما المطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن إدارة شئون البلاد لكونه أهم الدعائم المساندة للثورة.. مؤكدا على أهمية التركيز حاليا على مطالبة المجلس ودعمه فى محاربة الفساد فى المؤسسات الحكومية.
وأوضح الخضيرى، خلال مشاركته بميدان التحرير- أن المطلب الثانى يتمثل فى تنحى النائب العام وإقرار قانون السلطة القضائية وتعديل الدوائر الإنتخابية وتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بتقليل الإعتماد على نظام القائمة الفردية وذلك لمنع تسلل أعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى الحياة السياسية.
وإستطرق الخضيرى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك.. معتبرا أن هيئة المحكمة سوف تحسم الأمر خلال الأيام القادمة مع توجيه إستدعاء كل من المشير محمد حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس هيئة الأركان، واللواء عمر سليمان، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، للإستماع إلى شهادتهم في جلسات سرية، مرجحاً أنها سوف تغنى عن عدد من الشهادات الآخرى.
واعتبر أن قرار حظر النشر قرار سليم لكونه قد يمس أمن الدولة.. مضيفا فى الوقت نفسه أن أقوال الشهود سوف تكون مثّبتة فى المحاضر.
وأكد ان محور المحكمة الأساسى يدور حول تساؤل من أصدر القرار بعمليات القتل وليس هل تمت عمليات قتل من عدمه.