تباين ردود افعال القوى السياسية حول الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك

الرئيس السابق حسنى مبارك
عبرت القوى السياسية عن غضبها ازاء تنفيذ قرار منع بث محاكمة الرئيس السابق تلفزيونيا او حتى من خلال شاشة خارجية امام المحكمة واعتبرت بعض القوى ان منع البث "قد يؤدى الى تلاعبات من هية الدفاع عن الرئيس السابق فى المحاكمة".
قال خلف بيومي عضو لجنة هيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة: علنية الجلسة كانت مطلب الثوار، ولكن ماحدث من تكالب للظهور على الشاشة، جعل وقف البث أمر ضروري، حرصاً على نقل محاكمة موضوعية.
وأوضح أن من حق المواطنين أن تكون المحاكمات عادلة وعاجلة وسريعة، ومن حق الشعب رؤيتها ليطمئنوا، خاصة أن الجميع لا يستطيع الحضور بقاعة المحكمة، وطالب باتخاذ مواقف حاسمة ضد ما اسماه أعمال البلطجة التي يمارسها مؤيدي الرئيس المخلوع ضد اهالى الشهداء
وانتقد الدكتور حمدي حسن البرلماني السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإجراءات التي تمت فيها محاكمة الرئيس مبارك بسبب ما اعتبره المخالفات المتكررة تجاه المتهمين الذين يمارسون حياتهم وسلطاتهم بكل بحرية بما يوحى أنها اقرب ما تكون إلى تمثيلي.
وطالب بضرورة معاملة مبارك ونجليه مثل أي متهمين في أي جريمة، وعدم استغلال مرضه في التميز وعدم ارتدائه الزى الأبيض للمحبوس احتياطيا ووضع الكلابشات في أيديهم .
واكد ياسر متولى القيادى بالدعوة السلفية : "ان محاكمة مبارك لحظة تاريخية بكل المقاييس والفرحة بمحاكمته لا تقل عن يوم تنحية وسوف يتباهى بها أبناء الشعب المصري أمام العالم تستحق ان يفتخر بها كل مصرى سواء بارساء مبدا العدالة والمساوة بين كافة ابناء الشعب فلا فرق بين رئيس دولة ومواطن او بالاعتبار والموعظة" لافتا الى قيام نجلى الرئيس باخفاء كاميرات المصوريين عن الرئيس المخلوع بعد أن كانت كاميرات مخصوصة توضع فى زوايا مختارة لالتقاط أفضل الصور له، وذلك كله قبل عرضها على الرقيب الذي يقرر النشر "لو كان حسنى مبارك يعلم أنه سيُقتص منه هل كان سيفعل فينا مافعل".
وانتقد الدكتور وليد عبد الغفار، الاستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ضعف التواجد الأمنى خارج قاعة المحاكمة، التى أدت إلى استمرار الاشتباكات بين مؤيدى الرئيس المخلوع وأسر الشهداء، مطالباً بتدخل المجلس العسكرى فى توفير التأمين الأمنى اللازم لحماية أهالى الشهداء والمصابين مما سماها "تحرشات الفلول".
ووصف مثول "مبارك" أمام هيئة المحكمة للمرة الثالثة فى أقل من شهر دليلاً على جدية المحاكمة وشفافيتها، واصفاً الأمر بالظاهره الايجابية التى تنفى صحة ما يثار عن وجود صفقات او نية للتلاعب فى سير المحاكمة.
ورحب "عبد الغفار" بقرار هيئه المحكمة السماح لجميع المدعين بالحق المدنى لحضور الجلسه دون التقيد و الحصول على تصريح مسبق، معتبراً اياه دليلاً على نية المحكمة فى ترسيخ مبدأ العداله و تكافأ الفرص.
ورفض الدكتور حسين ابراهيم الاستاذ بكلية الزراعة، استمرار ما سماه "المبالغة" من قبل المدعين بالحق المدنى فى المطالبه باجراءات "غير مجدية قانونياً"، والتى من شأنها – حسب تعبيره- التأثير على سير المحاكمة بشكل سلبي، مناشداً هيئة المحكمة بعدم الالتفات للطلبات "غير الوثيقه الصلة" بموضوع القضيه.
فيما قلل الدكتور عبد الله سرور المتحدث الرسمى باسم اللجنه القوميه للدفاع عن الجامعه، من أهمية حضور مبارك لبقية الجلسات، مطالبا فى الوقت نفسه جموع المدعين بالحق المدنى بالتفرغ لدراسة وفحص كيفية التصدى للثغرات القانونية التى قد تدفع ببراءة المتهمين وتضر بالصالح العام للثورة.
وانتقد رشاد عبدالعال المتحدث بأسم الإئتلاف المدنى الديمقراطى ما اسماه تراخى الامن فى مواجهة اعمال العنف تجاه اهالى الشهداء بعد الاعتداء عليهم واصابة بعضهم ممن يطلقون على انفسهم "ابناء مبارك" مطالباً بمحاكمة كل من تسبب فى اهانة اهالى الشهداء او شارك فى ترويع من حضر لمشاهدة المحاكمة .
وقال عماد نبوى المتحدث بأسم الحزب الشيوعى ان منع بث المحاكمة للعلن قد يؤدى الى تلاعب من قبل هيئة الدفاع الخاصة بالرئيس السابق مطالبا بوجود شاشات خارج المحكمة على الاقل لنقل المحاكمة او اعادة بثها مسجلة فى التلفزيون لطمئنة الرأى العام ان المحاكمة تسير بشكل طبيعى وعادل.
ودعا "نبوى" الى الاسراع فى محاكمة رموز النظام السابق مشيراً إلى ان بطء المحاكمات يساعد فى "تأجيج" الشارع المصرى وخروجه فى مظاهرات غاضبة لعدم احساسة بالتغيير حتى اللحظة الراهنة.