بالمستندات : جمعية الافق للاسكان تنصبت على المواطنين فى مشروع كفر الجبل .. وتبيع الارض مرتين فى مشروع العرائس الجديد

مئات المشاكل وعشرات الشكاوى والاف المتضررين من مشرعات جمعية الافق للاسكان التعاونى بالجيزة والمسجلة برقم 890 لسنة 1978 والتى تعاقب على رئاسة مجلس ادارتها كلا من السيد محمد البطران ومن بعده السيد ماهر حسنين ثم اللواء حسام عبد اللطيف ثم السيد حسن مدين وظلت جميع مجالس الادارات بالتزكية حتى يناير 2009 حينما توفى حسن مدين وتسلم السيد ممدوح ضرار رئاسة الجمعية
تولت الجمعية العديد من المشروعات التى عانى فى جميعها المشتركون المنتفعون من ويلات النصب والسرقة بداية من مشروع مشروع كفر الجبل والذى بدا الحجز فيه فى عام 1978 على اساس انه مشروع شقق اقتصادية تحت المتوسط حيث كانت تكلفة الوحدة السكنية ب 3 الاف جنيه هذا حسب قول المتضررين ولكن عند التسليم دفع المتضررين مبالغ اكبر حسب قائمة محدد من الجمعية حصل المتضررين على نسخة منها فقد قامت الجمعية بعمل فرق فى الاسعار فبدات فى الاول بالتمييز بين الشقق فجعلت هناك شقق مميزة واخرى متوسطة وثالثة اقتصادية وكانت حجتها وقت ذلك ان المميز سيتحمل مصاريف الاقتصادى
وقد اكد المتضررون ان حالة الشقق يرثى لها ورغم ذلك فضل المتضررين استلامها حيث انهم وحسب تعبيراتهم كانوا بيطفوشنا وكانوا يقولون لنا اللى مش عاجبه ياخد فلوسه اما عن الخدمات فهى لم تكن موجودة ولم تنفذها الجمعية والتى نفذها الحى بعد التقدم بالعديد من الشكاوى حسب قول المتضررين من طرق وصرف صحى وتشطيبات وحالة المبانى اما عن مرفق الكهرباء فمعظمها فى حالة سيئة والموجود لم يامن جيدا وهو خطر على الاطفال وهو ما تثبته الصور التى قام الفريق بتوثيقها كذلك عدم تنفيذ الخدمات الاخرى مازالت الارض خالية .
اما المشكلة الاكبر والاهم متمثلت فى فرض الجمعية رسوم جديدة على المتضررين وقد عرض احد المتضررين على "المراقب" نموذج خطاب مسجل بعلم الوصول وصل اليه يفيد بان قيمة مديونيته للجمعية بلغ 14274 جنيها وهو ما يتكرر مع العديد المتضررين وهو ما يهدد استقرار حياة المتضررين حيث ان بعضهم مهدد بالحبس بالاضافة الى ان المديونية ليس لها اساس تعاقدى بين الجمعية والمتضررين فكل متضرر له تفاصيل مختلفة لكن جميعا اتفقوا على ان العقود لها مقدم واقساط محددة على 10 سنوات لكن مازالت الجمعية تتطالبهم بمديونيات جديدة وهو ما دفع المتضررين لرفع دعاوى قضائية ضد الجمعية تؤكد عدم احقيتهافيما تطالب به من مديونيات فقد وصلت عدد القضايا الى 139 قضية .
اما ثانى مشروعات الجمعية فكان مشروع العرائس القديم والذى بدا كتجربة لتقليد التجربة الاوروبية لحديثى الزواج ويقع هذا المشروع على يمين شارع السودان المتفرع من شارع احمد عرابى لكن المشروع انتهى ببيعه مكاتب خدمات ( محامين – محاسبين ) وتظهر مشكلة هذا المشروع فى نقطتين رئيستين الاولى فى قيام الجمعية بعمل وديعة تقدر 450 جنيه على كل شقة تصرف على الحدائق وخدمات المشروع وتعد الوديعة قانونا ملكا للجمعية العمومية وترتيبا على ذلك لا يحق لمجلس الادارة التصرف فى الوديعة الا بقرار من الجمعية العمومية وبالتالى اى تصرف مهما كان هو تصرف باطل قانونا طالما لم تقره الجمعية العمومية بقرار مسبقا .
اما المشكلة الثانية فتركزت فى قيام الجمعية بتحويل الادوار الارضية الى محلات بالمخالفة للقانون حيث ان اساس قانون الجمعية بناء وحدات سكانية اقتصادية غير هادفة للربح بالتالى لايحق للجمعية تحويل هذه الوحدات الى محلات تجارية وتعد هذه النقطة قرنية على مخالفات اخرى ارتكبها الحى فهذه المحلات تتطلب تراخيص لمزاولة نشاطها والموافقة على اصدار هذه التراخيص مخالفة للقانون
وفى مشروع العرائس الجديد ( جميكو ) ثالث مشروعات جمعية الافق لم تختفى المشاكل حيث بدا هذا المشروع فى عام 1985 وكان عبارة عن 10 عمارات كل عمارة 6 ادوار كل دور 4 شقق يقع هذا المشروع على يسار شارع احمد عرابى بجوار المطار بدات الجمعية فى تنفيذ المشروع لكن توقف تنفيذه نتيجة لعدم توافر الشروط الفنية وخاصة شرط الحد المسموح به لارتفاعات وهو ما جعل المتضررين يسعون لتوفيق الاوضاع القانونية للمشروع وقد نجحوا فى ذلك حيث استطاعوا ان يحصلوا على موافقة رئيس الوزراء وقتها الدكتورعاطف صدقى الذى بدوره اشترط توافق الوضع مع الشروط الفنية للطيران وهو ما يظهر فى شكل العمارات حيث ان بعضها دورين و ثلاثة ادوار واربعة وهو ما يشبه القوس مما تسبب فى نقص عدد الشقق نتيجة للادوار التى تم الغائها توفقيا لاوضاع العمارات حتى يتم انشائها وفقا لقرار رئيس الوزراء وبدات عملية التسليم نوفمبر 1991 وتم تسليم 156 شقة نتيجة للادوار الناقصة طبقا لشروط الفنية السابق ذكرها وقد قامت الجمعية بتحميل تكاليف اساسات العمارات على ملاك الوحدات السكنية مما رفع قيمة الوحدة السكانية من 17 الف الى 37 الف جنيه بناءا على قرار الجمعية العمومية وبدات مشاكل هذا المشروع بعد تسليم الوحدات للمالكين ففى عام 2004 تم نقل المطار الى منطقة اخرى وهو ما استغلته الجمعية فى البدء بمشروع جديد للتعلية العمارات التى لم تكتمل وفقا للشروط الفنية للطيران وبدات الجمعية فى التنفيذ حيث استطاعت ان تستخرج تراخيص بناء لتعلية العمارات وصل مجموع الشقق بموجبها فى مشروع التعلية الى 84 شقة وهو ما هدد سلامة الانشاءات واضطر اصحاب الوحدات للذهاب للاستفسار عن ذلك فما كان من موظفين الحى الا ان اخبروهم بان الجمعية قدمت اوراق تثبت ملكيتها للعمارات وهو ما يعد مخالفة للحقيقة وقد قام المتضررين برفع دعاوى قضائية لوقف الانشاءات وهو ما نجحوا فيه لكن كانت الانشاءات قد تسببت فى شروخ لجدران بعض الشقق وطبقا لشرح احد المتضررين فقد قال ان عملية الانشاء تمت بزرع اسياخ حديد فى الاسقف ولصقها بمادة لاصقة تسمى ابوكسى لعمل عواميد الخرسانة لبدء تنفيذ المشروع ومازالت هناك بعض الاخشاب المجهزة لاستكمال الانشاءات بالاضافة لرفع المادة العازلة – وهى التى تحمى من حرارة الشمس او المطر - التى كانت موجودة فى اخر دور من كل عمارة للبدء فى التنفيذ .
اما رابع المشروعات فكان مشروع المروة السكنى الذى بدا التحضير له عام 1994 بينما بدا الحجز فى 1999 حيث تم شراء الارض بناء على قرار لجنة بت من قبل الهيئة العامة للتعاونيات والاسكان التى سيقام عليها المشروع وحددت قيمة الارض ب 18 مليون و700 الف ولكن المتضررين يؤكدون ان هذا السعر مبالغ فيه حيث تقدر قيمة الارض ب2 مليون و800 الف وهناك دعوى قضائية تطعن فى صورية العقد الذى تم بناءا عليه عملية الشراء ولكن السؤال الاهم من اين اتت الجمعية بهذا المبلغ حيث من المفترض ان جميع اموالها محددة الغرض للصرف فيه ؟ الغريب فى هذا المشروع ان عملية المناقصة الخاصة به ورغم وجود شروط محددة سلفا لها طبقا للقانون قد تمت ترسيتها على شركة صاحبها كان يقضى وقتها مدة عقوبة فى السجن وهو ما يخالف القانون .
ونظرا لتاخرعملية التسليم لمراجعة ميزانية المشروع فقد تم تشكيل لجنة ودية من المتضررين بقرار من اللواء حلمى زين الدين رئيس مجلس ادارة الجمعية حيث وجد المتضررين ان الجمعية قد جمعت مبلغ المشروع بالكامل بالرغم من طلب الجمعية قرض من البنك العقارى العربى لتنفيذ المشروع وهو ما حصلت عليه بعقد رهن عقارى ولا يوجد دليل على ذلك سوى دفاتر ومستندات الجمعية .
اما خامس مشروعات الجمعية فكان مشروع التعلية الذى لم ينفذ والذى بدا الحجز فى المشروع عام 2006 فقد بدا التنفيذ بعد نقل المطار الى 6 اكتوبر حيث حصلت الجمعية على تراخيص اقامة 88 شقة دفع اغلبهم 50 الف جنيه قيمة كل وحدة وهو المشروع الذى كان سينفذ على مشروع العرائس الجديد ( جيمكو) والذى توقف تنفيذه بسبب الدعاوى القضائية .
اما اخر مشروعات الجمعية فكان مشروع 6 اكتوبر والذى حصلت فيه على قطعة ارض لبناء مدينة سكنية لكن الجمعية قامت ببيعها لجمعية ابناء المعلمين والتى بدورها قامت بعمل اعلان مدينة سكنية وشهده احد المتضررين فى احدى الصحف فتوجه الى جمعية ابناء المعلمين للاستفسار عن هذه المدينة واخبروه بان الارض تم شرائها من جمعية الافق وهو اجراء مخالف للقانون لان عملية البيع لا تتم الا بعقد جمعية عمومية وهو الشرط الذى لم يتحقق وقدمت عدة شكاوى فى المحافظة وهو ما تسبب فى اعادة الارض لجمعية الافق وقامت المحافظة بسحب الارض من الجمعية لعدم جديتها .