مطالبات بمحاكمة الطيب لموافقته على منح القمنى جائزة الدولة التقديرية

طالب ناشطون وحقوقيون إسلاميون بتقديم عدد من المسئولين على رأسهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للتحقيق القضائي على منح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية للكاتب سيد القمنى ،الذي دأب على التشكيك في الإسلام.
وقال رئيس حزب النهضة الإسلامي المحامي ممدوح اسماعيل :" أطالب بالتحقيق القضائي للجنة التي اختارت القمنى للجائزة"، ويشمل التحقيق شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية الذي صوت لصالح منح القمني للجائزة.
وأضاف اسماعيل أن:" قرار منح القمني الجائزة كان معاديا للإسلام ومتوافق مع جهات غربية وقلة شيوعية تحكمت في اختيار المرشح المعادي للشريعة".
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة قررت أمس الاثنين ، سحب جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمني، في قرار من شأنه أن يدفع بشيخ الأزهر وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة إلى التحقيق القضائي على خلفية التصويت لصالح القمني.
وقالت هيئة مفوضي الدولة في حيثيات إلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 707 لعام 2009، كتابات القمني خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وشككت في نسب بعض الأنبياء، وشملت بالازدراء بعضهم الآخر، وتطاولت بالألفاظ على الذات الإلهية، وهذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله، وقد اعترض عليه مجمع البحوث الإسلامية، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشيونال".
وصدر تقرير الهيئة بعد تقدم الناشط الحقوقي ثروت الخرباوي وعدد من المحامين ببلاغ ضد وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر.
وقال الخرباوي أن :"جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وما تمنحه من مقابل مادي مقرر من أموال الشعب ودافعي الضرائب، وليس مقررًا من قبل أحد رجال الأعمال على سبيل المنحة، وبالتالي فإن من حق هذا الشعب أن لا تهدر أمواله على من لا يستحقها بدلا من انتفاعه بها في صورة خدمات عامة، وما إلى ذلك من أوجه مشروعة.
يذكر أن سحب جائزة القمني كشف عن تزويره شهادة الدكتوراه، والتي دافع عن نفسه بالقول انه كان ضحية عملية نصب من قبل أشخاص قالوا: إنهم سيساعدونه في الحصول على الدكتوراه من جامعة تدعى Southern California university.