في تقريره المقدم إلى محكمة القضاء الإداري.. الأزهر: مؤلفات القمني تؤكد وجود أكثر من إله وأن الإسلام يحكم بقانون الطوارئ

أدان تقرير علمي تقدم به الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى محكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى المرفوعة ضد سيد القمني بالتحريف والتطاول على الإسلام والكذب فيما أورده عن الصحابة وأمهات المؤمنين في مؤلفاته التي نال عنها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية العام الماضي مثيرًا عاصفة من الجدل لم تنته توابعها حتى الآن.
ويدعم الأزهر بذلك موقف الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدرى والمحامي ثروت الخرباوى ضد وزير الثقافة وشيخ الأزهر اللذين يطالبان في دعواهما بمنع نشر كتب القمني، وسحب جائزة الدولة منه بسبب تطاولاته على العقيدة الإسلامية، زاعم أنها عقيدة اخترعها بنو هاشم لفرض زعامتهم السياسية على مكة وقريش.
وجاء في التقرير الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والذي حمل توقيع كل من الشيخ على عبد الباقي الأمين العام للمجمع وضياء محمد المدير العام لإدارة البحوث والتأليف بالأزهر، إن كتب القمني البالغ عددها 12 كتابًا تتضمن طعنًا وتحريفًا وتكذيبًا بحق الصحابة وأمهات المؤمنين والعلماء والفقهاء، والادعاء بأن الخليفة عمر بن الخطاب نسخ أحكام آيات القرآن الكريم، وأن شريعة الإسلام لا تصلح لكل زمان ومكان.
ويشير أيضًا إلى قول القمني بأن الإسلام ظل يحكم طوال تاريخه بقانون الطوارئ، وأن الوطنية كفر، كما يعتبر في مؤلفاته أن قصة آدم في الجنة من الأساطير، وأن الإسلام نزعة قومية ترتبط بمصالح اقتصادية، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل على تحقيق حلم جده بزعامة قريش، ورأى أن مؤلفاته تحتوي على قصص تتعلق بتعدد الآلهة ونقد وتجريح للأنبياء خاصة النبي يوسف عليه السلام.
وإلى جانب القمني، يطالب البدري والخرباوي في دعوييهما أيضًا بسحب الجائزة من الدكتور حسن حنفي الحاصل على الجائزة ذاتها وأيضًا منع كتبه من النشر، بسبب ما تتضمنه من آراء تطعن في عقيدة الإسلام.
وفي تقريره حول مؤلفات حنفي أستاذ الفلسفة الإسلامية، قال الأزهر إن ثلاث مؤلفات أصدرها تزعم تحريف نصوص القرآن وأن البشر ليسوا في حاجة للأنبياء والرسل وأن نصوص الشرع تهدر مصالح الناس، وأشار إلى أنه في كتابه "التراث والتجديد" يهدف الانتصار لليسار الشيوعي والفكر الوجودي والنيل من الإسلام وعلماء الدين، والزعم بأن الدعوة الإسلامية غير ملائمة للعصر الحديث.
وكانت الأزمة تفجرت عقب قيام وزارة الثقافة بمنح الجائزة التقديرية في العام الماضي لسيد القمنى حيث رفعت عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بسحب الجائزة منه، استنادا على أن مؤلفاته تسئ للإسلام، واختصمت الدعاوى ذاتها شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي وطالبته بإعلان موقفه من المؤلفات.
يشار إلى أن "المصريون" قادت الحملة ضد منح القمني جائزة الدولة التقديرية، بسبب آرائه التي تحمل الإساءة إلى الإسلام وتطعن فيه، وهي الحملة التي حظيت بتضامن عدد كبير من المثقفين في مصر، ومن بينهم حائزون على الجائزة ذاته، وقاد ذلك إلى الكشف عن حقيقة درجة الدكتوراه التي يزعم حصوله عليها بالمراسلة من إحدى الجامعات الأمريكية، حيث تبين أنها مزورة اشتراها بالأموال.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد أصدرت فتوى جاء فيها، أن من يطعنون في الإسلام ورسول الإسلام جديرون بالتجريم لا التكريم وانتقدت بشدة منح جوائز من أموال المسلمين لأمثال هؤلاء، في إشارة إلى سيد القمني الذي منحته وزارة الثقافة جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، واعتبرت أن النصوص المنسوبة إليه أيًا كان قائلها هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلمًا، وتعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم.