وزير الداخلية يوافق على مطالب أمناء شرطة بترقيتهم لكادر الضباط

قرر وزير الداخلية منصور العيسوي قبول مطالب أمناء الشرطة الذي تظاهروا اليوم أمام مبنى الوزارة للمطالبة بمنحهم كادر الضباط، حيث يتم تنفيذ مطالبهم على أربع دفعات تبدأ في الأول من أغسطس القادم وعددهم500 ويتم قبول دفعة أخرى في أول يناير القادم وباقي الدفعات السنة القادمة.
وكان المئات من أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق والماجيستير والدكتوراة قد نظموا وقفة احتجاجية احتجاجا على عدم ترقيتهم إلى كادر الضباط, مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح فى حالة عدم تنفيذ مطلبهم.
وقال عدد من أمناء الشرطة - إن هناك حوالى 2000 أمين شرطة حاصلين على ليسانس حقوق وبعضهم حاصل على الماجيستير والدكتوراه فى القانون, وبالتالى فمن حقهم طبقا للمادة رقم (103) من قانون الشرطة التى تنص على أنه من حق كل أمين شرطة أمضى فى الخدمة 8 سنوات فأكثر ولم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى قضايا مخلة بالشرف الترقى إلى كادر الضباط بعد اجتيازه الكشف الطبى وحصوله على امتياز فى آخر تقريرين من تقارير الأداء السنوية".
وأضافوا "أن هناك نحو 168 أمين شرطة حصلوا على أحكام نهائية من محكمة القضاء الإدارى بأحقيتهم فى الترقى إلى كادر الضباط ولكن وزارة الداخلية ترفض تنفيذها, مناشدين السيد منصور عيسوى وزير الداخلية الذى تعهد فور توليه مهام الوزارة بتنفيذ كافة الأحكام القضائية . وأوضح أمناء الشرطة المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية أن وزارة الداخلية أكدت رغبتها فى ترقيتهم جميعا ولكنها تعللت بضعف الإمكانيات وعدم وجود أماكن لتدريبهم فى الأكاديمية مقترحين بأن تكون دورة تدريبهم ترددية وليست بصفة دائمة.
وأعلنوا استعدادهم عن التخلى عن راتبهم كضباط فى العام الأول من ترقيتهم والحصول على راتبهم كأمناء فقط مراعاة للظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد ومرحلة إعادة البناء داخل وزارة الداخلية, مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم خطة أمنية لوزارة الداخلية تضمن عودة الأمن والاستقرار بقوة إلى الشارع المصرى من خلال ترقيتهم التى تؤدى إلى نشر نحو 2000 ضابط فى جميع الأماكن والأحياء التى بها اضطرابات فى القاهرة الكبرى, مما سينعكس إيجابيا بالتأكيد على الحالة الأمنية خاصة وأن جميعهم من ذوى الخبرة فى العمل الأمنى بعكس ضابط الشرطة المتخرج من الأكاديمية حديثا.