قانون الغدر يلاحق هؤلاء

النواب المهدودن بقانون الغدر
بعد أن كلف الدكتور عصام شرف وزبر العدل بمراجعة قانون الغدر الذي صدر عام 1952 ووفقا لهذا القانون يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو عضوا في البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية، وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بمخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وكل من استغل النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره، وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من ينتمون إليه بصلة قرابة على وظيفة في الدولة.
وهو ما يعني أن كل رموز النظام السابق معرضون للمحاكمة وفقا لقانون الغدر بداية من رأس النظام الرئيس المخلوع ونظيف ووزرائه بالإضافة إلي العديد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومنهم النائب نشأت القصاص الذي حرض علي استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتطاهريين
ورجب هلال حميدةالمتهم في الإعداد لموقعة الجمل وحيدر بغدادي نائب السي دي الجنسي الذي تم تسريبه والذي يظهر بداخله في وضع مخل وعبد الرحيم الغول المتورط في إحداث نجع حمادي الطائفية وهشام طلعت مصطفي المحرض علي قتل سوزان تميم والمتهم بإعطاء نظيف شقة بالفور سيزون بسعر يقل 3مليون عن سعرها الحقيقي
بالاضافة الي امناء الحزب الوطني في المحافظات المختلفة واعضاء المجالس المحلية