النيابة العامة تحيل قضايا الاعتداء على المتظاهرين إلى الجنايات

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن كافة البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين والتي واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض وإصابة آخرين فبادرت النيابة العامة بسرعة التحقيق فيها وانتهت إلى إحالة تلك القضايا إلى محاكم الجنايات المختصة .
ومن أهم القضايا، الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق أمرت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/5/2011 وقد حددت المحكمة لنظرها جلسة 3/8/2011، والجناية رقم 1227 لسنة 2001 جنايات قصر النيل والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 /3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيل الجلسة حتى 12/9/2011.
كما ضمت الجناية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات قسم المنشية والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية سابقا وعدد من رجال الشرطة سبق للنيابة العامة وأن أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي وتم نظر القضية وتأجلت لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
وتضمنت الجناية رقم 3565 لسنة 2011 جنايات قسم دمنهور والمتهم فيها اللواء مجدي نبوي عبد النبي أبو قمر مدير أمن البحيرة سابقا وعدد من رجال الشرطة وأمرت النيابة بإحالة المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي وأمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
إلى جانب الجناية رقم 3609 لسنة 2011 جنايات ثان طنطا والمتهم فيها اللواء رمزي محمد أحمد تعلب مدير أمن الغربية سابقا وعدد من رجال الشرطة كانت النيابة قد أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي وتم تداول جلسات القضية وتأجلت إلى 12 سبتمبر المقبل.
وكذلك الجناية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة, والمتهم فيها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية سابقا وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى لمحكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي, وأمرت المحكمة بتأجيل جلسات القضية إلى 12 يوليو الجاري.