"العدل" يطالب بتعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل الثورة

أعلن حزب العدل رسميا المشاركة في المظاهرات السلمية الجمعة 8 يوليو المقبل وأعد الحزب قائمة بمطالب تتعلق بالأمن والعدالة والتحول الديمقراطي ودعا جميع القوى الوطنية للتوافق حولها .
وأشار الحزب في بيان أصدره الثلاثاء إلى لأنه كحزب خرج من رحم ثورة يناير يؤمن بأن التظاهر السلمي يظل دائما حقا مشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه بشرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددة ومتوافق عليها بأكبر قدر ممكن وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميع القوى الوطنية المشاركة وذلك حتى لا يتعرض المتظاهرون أو المنشآت العامة أو الخاصة لمخاطر غير محسوبة.
وجاء في البيان عدة مطالب أعدها الحزب فيما يتعلق بملف الأمن أهمها إصلاح جهاز الشرطة كضمان وحيد لاستعادة الأمن ولإنجاز عملية التحول الديمقراطي ولعودة الاستقرار للبلاد وبناء على ذلك طالب الحزب بتعيين وزير جديد للداخلية من خارج جهاز الشرطة كما طالب الحزب بوقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية.
وجدد الحزب مطالبته بالتحقيق الفوري في كل التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطة خلال أحداث الأسبوع الماضي وتوقيع جزاءات رادعة على كل من يثبت تورطه في ممارسات العنف أو القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالب حزب العدل فى بيانه بتعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل ثورة 25 يناير وتحقيق الاستقلال التام للقضاء المصري ورفع يد وزارة العدل عن كافة شئون القضاء بخلاف الأمور الإدارية البحتة والإلغاء الفوري لقانون الطوارئ وضمان علانية المحاكمات خاصة تلك المتعلقة بقضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان.
واقترح الحزب وضع آلية واضحة لتحديد شهداء الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويض ذويهم التعويض المادي العادل إضافة إلى وضع آلية واضحة لتحديد مصابي الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويضهم وذويهم التعويض المادي العادل وعلاجهم وإعادة تأهيلهم على نفقة الدولة.
و أكد حزب العدل أن أهم مطالبه تتمثل في الالتزام بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقبول إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ووضع مشروع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.
ودعا الحزب إلى الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع إمكانية النظر في تأجيلها لفترة معقولة لا تتجاوز بضعة أشهر كما دعا إلى الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى, مع التوسع في تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وفقا لما أجمعت عليه أغلب الأحزاب والقوى الوطنية.
ودعا حزب العدل إلى حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حتى عام 2011 لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ومجالس إدارة النقابات لمدة 5 سنوات بأي صفة حزبية كانت أو شخصية لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.
وأكد الحزب مطالبته بإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بما يضمن خلوها التام من أي شخص ارتبط بالنظام السابق أو ساهم في إفساد الحياة السياسية وأن يراعى في تشكيلها أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية.