العدل ينفى توقيع الحزب على وثيقة الجمعية الوطنية للتغير

أكد حزب العدل احترامه الكامل لنتيجة الاستفتاء الذي قام به الشعب ، معربين عن إيمانهم بالشرعية التي جاء بها الشارع المصري..ولكنهم أكدوا أنهم ليسوا مع التعجيل بالانتخابات البرلمانية والتي يمكن أن تتأخر لمدة شهرين على الأقل لحين إستقرار الأوضاع الأمنية.
وأشار الدكتور أحمد شكري الى رفض الحزب بشكل قاطع الاعتداء على المتظاهرين ، وفي الوقت ذاته فإن الحزب يرفض أيضاً الاعتداء على هيبة الدولة مُمثّلة فى وزارة الداخلية أو أى من مؤسسات الدولة ، مؤكداً على ضرورة وحتمية إجراء المحاكمات بصورة سريعة ترسيخاً للعدالة وكي تطمئن أفئدة من فقدوا ذويهم وأهلهم. وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة فى ميدان التحرير فى مؤتمر صحفى عقده الحزب بمناسبة قبول لجنة الأحزاب الإخطار المقدم من الحزب واعتماده رسميا .
وأكد الدكتور مصطفى النجار أن حزب العدل لا يبرر الهجوم على مبنى وزارة الداخلية ولكنه في الوقت نفسه يُحمِّل المسؤولية لجميع الأطراف وعلى رأسها المجلس العسكري ، بل و طالبه بجدول زمني محدد للمحاكمات واستعادة الأمن.
كما أعلن الحزب فى المؤتمر عن أسماء أعضاء اللجنة التنسيقية المؤقتة للحزب وهم: الدكتور مصطفى النجار والدكتور أحمد شكري وعبد المنعم إمام ومحمد جبر وهشام أكرم ، في حيان أن المتحدثين الرسميين للحزب هم مصطفى النجار وأحمد شكري ومحمد جبر.
وقال محمد جبر أنه سيتم الإعلان عن لجنة عليا "مؤقتة" للحزب خلال أيام ، حيث سيكون عدد أعضاؤها هم 50 عضواً تمثل ممثلي أعضاء الحزب في المحافظات المختلفة والمكاتب السياسية المختلفة ، علاوة على اللجان النوعية وعددها 36 والتي تقوم بكتابة البرنامج التفصيلي للحزب في المجالات المختلفة ، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منه في شهر أغسطس القادم.
كما أوضح محمد جبر عضو اللجنة التنسيقية ان الحزب مر بمراحل عصيبة فى جمع التوكيلات والتنسيق الداخلى وإعداد اللائحة الداخلية للحزب والتى تم تقديمها بشكل لائق للجنة شئون الأحزاب مما كان لها من عظيم الأثر فى قبول اوراق الحزب واعتماده دون تأجيل.
كما تمثل المنظمات الحزبية ومنها منظمة الأطباء والمرأة والشباب - التي تم الإعلان عنها خلال خلال المؤتمر - ومنظمات أخرى جاري تفعيلها للمهندسين والعمال والفلاحين ، مُضيفاً أن إنتخابات الحزب سوف يتم إجراؤها في شهر ابريل المقبل.
وحول سؤال عن طبيعة الحوار والتنسيق مع القوى السياسية أكد النجار أن حزب العدل يفتح الباب للحوار والتنسيق مع الجميع ، وأنه وقع على وثيقة التحالف الديموقراطي ، بينما نفى الدكتور أحمد شكري – عضو اللجنة التنسيقية – توقيع الحزب على وثيقة الجمعية الوطنية للتغير والتي طالبت بالدستور أولا مؤكدا احترام الحزب لنتيجة الاستفتاء التي ارتضى بها أغلبية الشعب المصري.