البنك الدولي يدرس طلباً مصريا لاسترداد الأموال المصرية المهربة

أعلن ديفيد كرايج المدير المسئول فى البنك الدولى عن مصر واليمن وجيبوتى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعداد البنك لتقديم جميع المساعدات الاقتصادية أو الفنية إلى مصر وكذلك مساعدتها فى استعادة الأموال المهربة للخارج.
وأضاف كرايج فى تصريحات للصحفيين المصريين بحسب وكالة أنباء لشرق الاوسط أن السلطات المصرية الحالية رفضت قبول أى قروض فى الوقت الحالى مفضلة أن يتم ذلك بعد تولى حكومة جديدة لشئون البلاد واستقرار الأوضاع حتى لا يتم تحميل البلاد بأعباء ديون جديدة.
وقال إن هناك اتفاقا بين مصر والبنك الدولى على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو فى البلاد وتطوير المنظومة الاقتصادية بصفة عامة. معربا عن أمله فى عودة سريعة لمصادر الدخل الأساسية فى مصر مثل السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمارات الخارجية وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأكد كرايج على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع والخروج من كبوته الحالية والانطلاق والإندماج فى الاقتصاد العالمى وتحقيق معدلات نمو كما كان متوقعا له قبل الثورة.
وفيما يتعلق بأموال مصر المهربة فى الخارج وكيفية عودتها قال جرايج:إن هناك بالفعل طلبات تلقاها البنك الدولى من السلطات المصرية المسئولة لمساعدتها فى استرداد تلك الأموال ويقوم البنك بالتعاون مع الأمم المتحدة فى دراسة الطلب المصرى ، مشددا على حرص البنك الدولى على استعادة تلك الأموال الخاصة بالشعب المصرى والكشف على معلومات خاصة . وأوضح أن هناك رغبه كبيرة لدى غالبية الدول للمساعدة فى إنجاح الثورة المصرية واستعادة الاقتصاد قدرته على التعافى والانطلاق.
وقال المسئول الدولى إن البنك الدولى ليس له علاقة بالسياسة ولا يهتم سوى بالشئون الاقتصادية العالمية وأيضا الخاصة بالدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بوجود مفاوضات بين البنك الدولى والسلطات المصرية خاصة بمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، قال كرايج إن المفاوضات مستمرة بين الطرفين ولم تنقطع إلا أن ما يتعلق بمراحل جديدة من الإصلاحات هذا سيتم تحديده وفقا للرؤية المستقبلية للحكومة المصرية التى عليها أن تستمر فى عمليات الإصلاحات والتى أكدت من قبل سواء من خلال المجلس العسكرى أو الحكومة الحالية استمرارها بالفعل فى عمليات الإصلاح على كافة المستويات.