البنك الدولى يؤكد أن مصر دولة آمنة المديونية

تلقت شاميشدا اختار نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طلبا من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بإعادة النظر فى شروط البنك الإقراضية لمصر خلال المرحلة المقبلة بما يساعد على توفير تمويل أكبر للمشروعات التنموية.
وأكدت شاميشدا استمرار دعم البنك الدولى لمشروعات التنمية فى مصر خاصة فى ظل الخسائر المتلاحقة التى أصابت الاقتصاد القومى خلال الشهور الأخيرة.
كما بعث روبرت زوليك رئيس البنك الدولى برسالة إلى الحكومة المصرية تفيد دعم البنك الكامل لمصر فى مرحلة التحول الحالية، من أجل تجاوز هذه الأزمة، وذلك عن طريق المساهمة فى توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات فى المجالات الحيوية مثل الزراعة والرى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم السياسات التى تهدف إلى دعم موازنة الحكومة، فضلا عن تقديم البنك للمساعدات الفنية والخبرات التى تطلبها مصر من أجل إعادة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى يجرى الإعداد لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والمقرر عقدها فى واشنطون خلال شهر أبريل المقبل. كما تم خلال لقاء شاميشدا اختار وفايزة أبو النجا استعراض محفظة التعاون الجارية بين البنك الدولى فى مصر- والتى تشمل عدد 20 مشروعاً بإجمالى مبلغ 2,7 مليار دولار.
وأكدت شاميشدا أن مصر حافظت فى السنوات العشر الأخيرة على تصنيفها من قبل البنك الدولى بأنها دولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 14% فى عام 2010. كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت فايزة أبو النجا: إن الحكومة حددت عدة أولويات لتحقيق الاستقرار الاقتصادى تتطلب تدبير تمويلا خارجيا لها خلال العام المالى 2011 -2012.