مصر تطلب من المدعي العام الأسباني الاستئناف على قرار الإفراج عن سالم

أكد المستشار هشام الدرندلي مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام أن النائب العام والحكومة المصرية قدمت طلبا اليوم إلي المدعي العام الاسباني تطلب فيه استئناف قرار الإفراج بكفالة عن حسن سالم.
وأكد المستشار الدرندلي أن النائب العام قدم هذا الطلب إلي أسبانيا باعتبار أن هناك مخاطرة تتمثل في إمكانية هروب حسين سالم من الأراضي الاسبانية مشيرا إلي أنه من المقرر أن يقوم المدعي العام الاسباني بنظر طلب النيابة العامة المصرية خلال ساعات .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام قد قررت منع حسين سالم رجل الأعمال الهارب وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده من التصرف في أموالهم .
وكان النائب العام قد قرر منع كلا من حسين سالم وزوجته نظيمه عبد الحميد وابنه خالد وزوجته عين الحياة عباس ونجله حسين خالد حسين ودنيا ثابت ونورا خالد وعمر حاتم الشيخ ابن ماجدة حسين سالم وشقيقه حاتم الشيخ من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها وذلك في قضية غسيل الأموال المتهم فيها سالم.
وكشفت تحقيقات نيابة امن الدولة برئاسة المستشار احمد البحراوي أن حسين سالم قد تلقى مبلغ 14مليون دولار من حساب شركة شرق البحر المتوسط لأنابيب الغاز، وكان بنك يو بى اس بسويسرا قد اخطر وحدة مكافحة غسيل الأموال بذلك.
كما كشفت تحريات الرقابة الادخارية أن حسن سالم قد باع جزءا من حصصه الخاصة بمساهمته في تلك الشركة في يوليو وديسمبر عام 2007 وحقق منافع مادية من ذلك بالمخالفة للقانون، وكانت النيابة العامة قد أحالت سالم إلى الجنايات بتهمة الاشتراك مع موظف عام في التربح لصالح الغير.