خطأ إداري يسقط الجنسية الإسبانية عن حسين سالم

كشفت مصادر قضائية أن مصر أرسلت للجانب الإسباني مستندات تؤكد ان سالم خدع السلطات لإسبانية حينما أكد انه تنازل عن جنسيته المصرية، لان القانون الإسبانى يحظر احتفاظ اى مواطن بالجنسية الإسبانية بالاضافة لجنسية أخرى.
وأكد ملف الاسترداد الذى أعده المستشار هشام الدرندلى المحامى العام بمكتب النائب العام ان سالم قدم مستندات صورية لمصلحة الجوازات الإسبانية تؤكد تنازله عن جنسيته المصرية فى الوقت الذى أرسلت فيه مصر مستندات تؤكد سفر سالم يوم 29 يناير الماضى بجواز سفر مصرى مما يؤكد انه لم يتنازل فعليًا عن جنسيته المصرية مما يوجب إسقاط الجنسية الإسبانية عنه طبقا للقانون الإسبانى.
وأكد المستشار هشام الدرندلي ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلفه بإعداد ملف يتضمن ردودًا علي جميع الثغرات التي تحول دون تسليم سالم لمصر ..والفعل تم حصر عدة مواد قانونية تستند لقانون مكافحة الفساد واتفاقية المجاملة القضائية ومبدأ المعاملة بالمثل..وثغرات أخري تتيح للسلطات الإسبانية تسليم حسين سالم إلي مصر بعد التحقيق معه في مدريد.
وكشف الدرندلي عن جميع الإجراءات التي اتخذها النائب العام خلال الساعات التي تلت خبرالقبض علي حسين سالم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات في مكتب التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية أمس "الجمعة "تمهيداً لإعداد ملف الاسترداد الذي يحتوي علي ترجمة لأمر احالة حسين سالم في قضية عمولات تصدير الغاز إلي اسرائيل بالاشتراك مع الرئيس السابق حسني مبارك والمقرر بدء اجراءات محاكمتها يوم 3أغسطس القادم .
ويتضمن أمر الإحالة المترجم للإسبانية تهم تقديم حسين سالم لقصر و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ للرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء وقدمت النيابة أيضا قرار احالة حسين سالم للمحاكمة في قضية أخري حققتها نيابة أمن الدولة العليا تتضمن حصول سالم علي صفقة تصدير الغاز لاسرائيل بشكل غير قانوني .
ويتضمن الملف أيضا أوامر القبض الدولية التي ارسلها الانتربول المصري برئاسة العميد مجدي الشافعي الي جميع دول العالم وتتضمن اسم المتهم حسين سالم ومواد القانون التي تمت خلال التحقيق معه بالاضافة الي صورته وسماته الشخصية . استندت مصر في طلبها لإسبانيا الي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومبدأ المجاملة القضائية والمعاملة بالمثل ..وتوقعت مصادر قضائية تعاون السلطات الإسبانية في تسليم حسين سالم بعد التحقيق معه بمعرفتها .
وعلمت "أخبار اليوم"ان السلطات الإسبانية تقوم حالياً باستجواب خالد نجل حسين سالم علي ذمة القضية تضمن طلب الاسترداد قرارات تجميد ثروات أسرة حسين سالم، حيث جرت اتصالات بين العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري وبين السلطات الإسبانية قبل 48ساعة من ضبط حسين سالم وذلك بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية عن مغادرة سالم لسويسرا واتجاهه الي مدريد ..
وكشفت تحريات اجهزة الأمن العام المصرية برئاسة اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام عن أن سالم غادر مصر في يناير الماضي متجهاً إلي رومانيا أكدت أن حسين سالم لم يدخل الي اراضيها .
وكشف العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول أن منصور العيسوى وزير الداخلية كان يتابع مع اللواء أحمد جمال الدين مدير قطاع الأمن العام خطوات الاتصال مع مدريد قبل ضبط حسين سالم في فيلته بمايوركا..وطلبت السلطات الإسبانية من الانتربول المصري بعض الايضاحات حول تفصيلات اتهامات حسين سالم ..مواد القانون المطبقة في هذه القضية التي تحمل شبهة اضرار بالمال العام ..
وأضاف الشافعي أن السلطات الإسبانية تحقق مع نجل حسين سالم للتأكد من تورطه في جريمة غسيل اموال مع والده..وحيث تعتبر إسبانيا اموال المتهمين في قضايا الفساد عبارة عن متحصلات من جرائم غسيل أموال حسب القانون الإسباني.
وكشف مصدر قضائي أن النائب العام ووزير الداخلية كلفا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اجراءات لضبط باقي المسئولين الهاربين خارج البلاد مع متابعة النشرات الحمراء التي تم توزيعها علي جميع دول العالم المشتركة في اتفاقية مكافحة الفساد.