وزارة الداخلية : الشارع بدأ يجنى ثمار التعاون بين الوزارة والمجتمع المدنى

أكد اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة أن الشارع المصرى بدأ يجنى ثمرة الحوار والتعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
قال اللواء مصطفى اليوم بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط إنه بعد أن أصدر وزير الداخلية منصور عيسوى القرار رقم 919 لسنة 2011 فى 31 مايو الماضى، بإنشاء إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لأول مرة فى تاريخ الوزارة ، عمدت الداخلية إلى توسيع آفاق الحوار مع تلك المنظمات والاستماع إلى جميع آرائها ومقترحاتها التى تهدف الى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى مرة أخرى، وبخاصة بعد تغير الفلسفة والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية فى أعقاب ثورة 25 يناير، ليصبح أمن الشارع والمواطن المصرى، هو فقط الشغل الشاغل لرجل الشرطة بدلا من حماية أمن النظام كما كان يحدث قبل الثورة.
أكد اللواء مصطفى أنه تم تدعيم إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالعديد من الضباط ذوى الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة للعمل على تدعيم عملية الاتصال مع تلك المنظمات وتسهيل أعمالها، والتحقيق في أية شكاوى ترد إليها من تلك المنظمات وعرضها على وزير الداخلية مباشرة، وبخاصة تلك المتعلقة بأى تجاوز من أبناء هيئة الشرطة لمحاكمته على الفور.
أوضح اللواء مصطفى أنه بعد انفتاح وزارة الداخلية على المجتمع المدنى أخيرا، أثبتت جميع الإحصاءات الأمنية بشكل قاطع تحسن الآداء الأمنى خلال الفترة الأخيرة وزيادة معدلات الضبط ، وبدء انخفاض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ نتيجة للتواجد الشرطى الفعال الذى بدأ يلمسه المواطن المصرى بالفعل فى حياته اليومية.
أشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات اللواء مروان مصطفى إلى أن باكورة التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، تمثلت فى تنفيذ مشروع المشاركة المجتمعية مع الشرطة لأول مرة فى تاريخ الوزارة، وذلك ابتداء من منتصف الشهر الجارى داخل 10 أقسام شرطة ولمدة 6 أشهر على سبيل التجربة.
أكد أن التجربة شملت أقسام شرطة النزهة وعابدين ومنشأة ناصر وروض الفرج والدقى والجيزة والعمرانية وثان المنتزه وباب شرقى وثان أسيوط، وذلك تمهيدا لتعميم التجربة وتطبيقها فى جميع أنحاء الجمهورية بعد الوقوف على سلبياتها إن وجدت وتلافيها وتعزيز إيجابياتها.
وأضاف أن إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان قامت أيضا فى سبيل العمل على عودة علاقة الود والتعاون بين رجل الشرطة والمواطن مرة أخرى، بإعداد وطباعة كتيبين عن الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين وعن حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة، وتوزيعها مجانا على المواطنين المترددين على كل المواقع الشرطية وعدد من أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والإعلاميين وقادة الفكر والرأى ومجموعات ائتلاف شباب الثورة، بالإضافة إلى طرح الكتيبين فى نسخة إلكترونية على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت حتى يسهل تصفحهما وتداولهما.
وأكد اللواء مصطفى أن أحدث ثمار الحوار الفعال بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان تمثل فى انطلاق مبادرة (رجع سلاحك)، والتى تم إطلاقها بالتعاون بين قطاع مصلحة الأمن العام بالوزارة ومجموعة من اتحاد شباب الثورة وحركة فناني الثورة "بداية" بدعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح أن المبادرة تعتمد على قيام الشباب بحملات توعية مكثفة للمواطنين بجميع ربوع مصر لحثهم على تجميع الأسلحة غير المرخصة الموجودة لديهم وتسليمها للجهات الأمنية المختصة، مع ضمان عدم تعرضهم لأى مساءلة قانونية، وذلك فى ضوء فترة المهلة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى تنتهى بنهاية الشهر الجارى.
وأكد أن المبادرة بدأت بالفعل تؤتى ثمارها" حيث تتجه يوميا أعداد ليست بالقليلة من المواطنين إلى مختلف الجهات الشرطية لتسليم الأسلحة غير المرخصة التى بحوزتهم، وهو ما سيسهم بالطبع فى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى بشكل أسرع.