العفو الدولية تطالب بإلغاء قانون الطوارئ ومنع محاكمة المدنيين عسكريا

أعلن اليوم سليل شيتى الأمين العام لمنظمه العفو الدولية في مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين ، انه على السلطات المصرية كسب ثقة الناس عن طريق القضاء على القوانين القمعية والكف عن ممارسة الانتهاكات ،
متحدثا بعد زيارة لمصر دامت أسبوعين وهى أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما ناشد سليل شيتى السلطات المصرية بما في ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام الفترة الانتقالية ما بعد مبارك لتطبيق إصلاحات عاجلة ورفع الخطوات القمعية الجديدة مثل قانون منع الإضرابات واستخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين .
قال سليل في البيان أن هذه فرصة رائعة بالنسبة للسلطات المصرية لكي تظهر أنها عدلت بشكل واضح عن الانتهاكات الماضية وهناك بعض الخطوات الهامة المشجعة بما في ذلك الإفراج عن متعلقين إداريا وحل جهاز امن الدولة القديم والتعهد بان مصر ستصبح دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية . والتعبير عن نواياها في التخلص فوريا من قانون الطوارئ وإنهاء ثلاثين سنه من حالة الطوارئ فاستمرارها مع إجراءات جديدة أخرى مقيدة يصنع مناخ من عدم الثقة الذي من شانه أن يؤثر بشكل كبير في الاستعدادات للانتخابات.
وقال شيتى انه خلال تواجده في مصر علم بعدة قضايا مثل محاكمة أفراد أمام المحاكم العسكرية أو استدعائهم أمام النيابة العسكرية بسبب جرائم مثل توجيه النقد إلى القوات المسلحة أو بسبب الإضراب أو شغل مساكن ليست في حيازتهم القانونية، مضيفا أنه على السلطات المصرية أن تنصت إلى المطالب المشروعة من الذين قدموا كل هذه التضحيات من اجل كرامتهم.
ورحب شيتى بالإعلان عن لجنة جديدة لبحث حالات تعذيب من الضروري أن تتمكن من التحقيق في جميع حالات التعذيب بما في ذلك على يد القوات المسلحة، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن حالات فحص العذرية القسرية ضد المتظاهرات.