اتهم الدكتور عبد الحليم قنديل الناشط السياسي وعضو حركة كفاية المنحل المجلس العسكري بإلغاء إرادة الشعب لأنه استفتى الناس في باطل على تعديل أو ترقيع دستوري ساهمت أجهزة الإعلام في الترويج له والتي أوهمت الشعب المصري أن الفترة الانتقالية سوف تنتهي بالموافقة على التعديلات الدستورية وهذا الكلام غير حقيقي لان الدستور الدائم واستقرار مؤسسات الدولة هو نهاية المرحلة الانتقالية وليس الموافقة على التعديلات الدستورية . وأكد على أن هذه التعديلات أدخلت الدولة في نفق مظلم لان وضع الدستور بعد انتخاب البرلمان قد يعقبه حل البرلمان وإقالة الرئيس لأنه ليس متوافق مع ما جاء في الدستور الذي وضعه البرلمان الجديد وبالتالي سوف تعيش الدولة في حالة انتخابات لمدة ثلاثة سنوات ينتج عنها حالة من الفوضى . وتابع قنديل أن الاستفتاء على التعديلات أرادها مبارك حين كان في الحكم من خلال اللجنة التي دعا إلى تشكيلها ولكن المجلس العسكري أراد أن يستكمل ذلك داعيا الناس إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكان مبارك مازال موجودا . ورأى أن الحل في الدستور أولا من خلال جميعة تأسيسية منتخبة والأخذ في الاعتبار نتائج التعديلات الدستورية في 19 مارس من خلال تضمينها في الدستوري الجديد دون المناقشة عليها والاتفاق الوطني على أن هناك مواد فوق النقاش مثل مادة الشريعة ومادة المواطنة ومادة المساواة لان هذه النقاط الثلاثة سوف تحل هذه الأزمة .