تلقى النائب العام بلاغا من محمود عبد الحي المحامي بصفته وكيلا عن المتهم أيمن أحمد منصور والذي يحاكم حاليا في القضية رقم 194 لسنة 2009 جنايات أموال عامة عليا والتي مازالت متداولة أمام المحاكم ولم يتم الحكم فيها والذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات لشئون المكتب الفني التابع لوزارة التجارة والصناعة ، يتهم فيه كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الهارب ومحمد راضي رئيس صندوق تنمية الصادرات بإهدار المليارات المخصصة لدعم الصادرات. وجاء في البلاغ أن رشيد وراضي أهدروا المليارات المخصصة لدعم الصادرات عبر صرفها لشركات ومصدرين دون وجه حق رغم أنهم لا تنطبق عليهم الشروط وهو ما أدى إلى التسبب في إهدار حوالي 430 مليون جنيه من أموال الدعم خدمة لعدد من الشركات خلال 6 شهور فقط. كما اتهم كلا من الوزير الهارب ورئيس الصندوق بإخفاء وحجب أي تعليمات عن الشركات وصرف أموال الدعم لشركات رغم عدم استحقاقها لصرف الدعم وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام.