دعوى أمام الإدارية تطالب بإلغاء التجديد الدوري لبطاقات الرقم القومي

أقام نصر الدين حامد عبد المقصود المحامى دعوة قضائية برقم 37180 لسنة 65 قضائي يطالب فيها بوقف قرار الصادر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمحكوم عليه بالسجن في قضية غسيل الأموال والمتورط في قتل المتظاهرين والمتسبب في حالة الفوضى التي حلت بالبلاد 28 يناير والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومي دوريا كل 7 سنوات.
واستند المحامي في صحيفة دعواه إلى أن هذا القرار مخالف مواد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 والمادة 16 من الدستور والتي تنص على تكفل الدولة خدمات الشعب بجانب مخالفتها للمبادئ التي قامت عليها ثورة 25 بخاصة العدالة الاجتماعية واستند في صحيفة دعواه إلى أسباب تبرر إلغاء هذا القرار وهى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث انه لم يعد هناك سبب يشفع لاستمرار وزارة الداخلية في تطبيق قرار تكذيب في تجديد البطاقات الصادر من وزير الداخلية الأسبق إضافة أن وزارة الداخلية قد أساءت استعمال السلطة الممنوحة لها من الصعب وانحرفت بها عن المصلحة العامة .