دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تجديد بطاقات الرقم القومي

تقدم المحامي نصر الدين حامد عبد المقصود اليوم بدعوى قضائية تحمل رقم 38180\65أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد قرار رئيس الوزراء,ووزير الداخلية بصفتهما السلبي بالاستمرار في تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومي حيث انه في تاريخ 1/6/2011 انتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطاعن طبقاً للقرار رقم 1723لسنة2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق,والذي حدد مدة صلاحيتها سبع سنوات حيث تجدد في نهايتها بطاقة الرقم القومي دورياً .
وأشار الطاعن إلي أن هذا القرار لم يكن ذا سندٍ قانوني يدعمه ؛ولكنه فرض فرضاً من قبل نظام فاسد لم يكن يعنيه سوى التربح ولو على حساب إفقار الشعب ؛متسائلا كيف لسيدة عجوز ألمَّ بها المرض وتكتلت عليها الديون أن تقم بتجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات بحجة أنَّ وجه المصريين يتغير خلال هذه الفترة دورياً وهذه السيدة وغيرها من المواطنين محدودي الدخل مضطرين لتجديد بطاقتهم رغماً عنهم حتى يتمكنوا من التعامل مع الجهات الحكومية وبخاصة التأمينات والمعاشات مما جعلهم يتعجبون ويقولون عندما كانت البطاقة ورقية كانت تجدد للتلف أو الفقد أو تغيير البيانات وحيث إنَّه كان من الأحرى - بعد قيام ثورة25 يناير- على جهة الإدارة المطعون على قرارها السلبي بالاستمرار في تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 التعسفي والمجحف بحقوق الشعب المصري والذي لم يستند إلى سندٍ قانوني مقنع والمخالف لمواد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والمادة 16 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية للمواطنين"مؤكدا أنها احد المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير وهي العدالة الاجتماعية,موضحا انه كان ينبغي ان يلغى هذا القرار بعد نجاح الثورة مباشرة ,ولكنها لم تفعل بل تنتظر لافتة في ميدان التحرير تقول الشعب يريد إلغاء تجديد الرقم القومي.
والتمس الطاعن في دعواه من رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تحديد أقرب جلسة للقضاء له وللكادحين بقبول الطعن شكلاَ لرفعه في الميعاد القانوني,وبصفةٍ مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالإلغاء باستمرار تطبيق القرار رقم 1723لسنة2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق نظراً لما أورده من أسباب,مع إلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الشق من الدعوى.