القضاء يقر سريان بطاقات الرقم القومى ل7 سنوات

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى برفض دعوى أحد المواطنين بوقف قرار تجديد بطاقات الرقم القومى كل 7 سنوات، وتأييد قرار وزير الداخلية بتجديد كل البطاقات كل فترة زمنية لتغير بيانات المواطنين.
الدعوى أقامها احمد حسام مصطفى برقم 28278 مختصما وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الادارى للمطالبة بوقف القرار الصادر من وزارة الداخلية بوقف التعامل مع بطاقات الرقم القومى التى مضى عليها‮ 7‮ سنوات وأصبحت منتهية الصلاحية بدءا من أول أبريل الماضى.
كانت وزارة الداخلية قد أكدت ضرورة تجديد بطاقات الرقم القومى كل‮ 7‮ سنوات بدعوى حدوث تغييرات فى أوصاف وبيانات أصحاب البطاقات وضرورة تحديث هذه البيانات من خلال التقدم باستمارة بيانات جديدة وتصوير صاحب البطاقة من خلال مراكز استخراج البطاقات المنتشرة بالمحافظات‮، وهو الأمر الذى لم يرض المواطن الذى طالب بعدم وجود مدة محددة لسريان صلاحية بطاقات الرقم القومى.