دستورييون يدعون لحرمان الرئيس القادم من تعديل الدستور

طالب فقهاء دستوريون في ندوة بحزب العدل – تحت التأسيس – بحرمان الرئيس القادم لمصر من حق تعديل الدستور ، حتى يحافظ علي إرادة الشعب التى ستحدد شكل الدستور القادم من التلاعب والتغيير .
وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري انه لم يحدث في تاريخ الاستفتاءات المصرية أن يقول المواطنون لا في استفتاء وتتجاوز النسبة أكثر من 70 %.
وأوضح فرحات في حديثه خلال الصالون الثقافي لحزب العدل أنه من الممكن الاقتراب من المادة 2من الدستور في حالة وجود قوة إسلامية متشددة تقترب منها، ولكن سياسيا لا يجوز .
وأشار فرحات إلى أن الدستور يعدل وفقا لنطاقين إما بالثورة التي قامت مؤخرا أو الرجوع إلى الدستور ومراجعته بناء على طلب مقدم من الرئيس. موضحا أنه من الأفضل حرمان الرئيس من سلطة تعديل الدستور خاصة أن لنا تجارب في عهد الرئيس السادات سنه 1980 والرئيس السابق مبارك في سنتي 2005 و2007 . بينما إذا أراد تعديل يكون بغالبيه من أعضاء البرلمان وموافقة أعضاء بالكامل.
وقال فرحات انه مع الدستور أولا قبل الانتخابات لأن القوة في تأسيس البناء والمؤسسات وإعلان دستور جديد هو قوه المؤسسات. مضيفا أن القوه الدستورية للإعلان الدستوري ليس الاستفتاء وإنما في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فيما تخوف فرحات من تحول الدستور القادم إلى برنامج سياسي.
وأوضح فرحات أن مبادئ الإعلان الدستوري تستند إلى سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعليه أن يبادر بتعديل نصوص الدستور أو يشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وان وافق الشعب على تشكيل جمعية يكون بذلك الشعب هو من اختار تأسيس دستور جديد.