المستشارة سامية المتيم تطالب باستقلال الكسب غير المشروع عن العدل

نفت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ما قيل من وجود ثغرات بجهاز الكسب غير المشروع تمكن المتهمين من الطعن على الأحكام والحصول على حكم البراءة، مشيرة إلى أن الجهاز لا يعتمد فقط على تقارير الأجهزة الرقابية وإنما يعتمد على تحريات أخرى تؤكد بعضها بعضًا سواء بالإدانة أو البراءة.
وطالبت المتيم في تصريحات خاصة للمراقب بتحديد سنوات إقرار الذمة المالية لكل المسئولين بأربع سنوات فقط، على أن يتم مراقبة ثروات المسئولين خلالها وإذا اكتشف أي تضخم يحاسب المسئول فورًا أثناء تأديته وظيفته.
وشددت على أهمية إصدار قانون محاسبة المسئولين الكبار أثناء أداء وظائفهم، يتم في هذا القانون مراعاة استقلال جهاز الكسب غير المشروع عن تبعية وزارة العدل.
وأكدت أن تبعية الجهاز للوزارة في العهد السابق كان أحد أسباب في التساهل في محاسبة الفاسدين كأحد أدوات النظام السابق للضغط على الوزارة.
كان المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض قد صرح بوجود ثغرات في جهاز الكسب غير المشروع يتمكن المتهمون خاصة رموز النظام السابق الذين يحاكمون الان فى تهم تضخم ثروات من خلالها الحصول على البراءة.