مؤسسات حقوقية تطالب بحل المجالس المحلية وصياغة قانون جديد للمحليات

دعت منظمات حقوقية المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار حل المجالس المحلية على جميع مستوياتها بالقرى والأحياء والمدن والمراكز والمحافظات في 25 محافظة بمصر و الذي تأخر لأكثر من 3 شهور ونصف منذ ثورة 25 يناير ، وذلك لأن معظمها تم تشكيله من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي قضت المحكمة الإدارية العليا بفساده وإفساده للحياة السياسية، وتدخل المحافظين وأمناء الحزب الوطني بالأقاليم وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في اختيار أعضاء تلك المجالس المحلية، وتبعية هذه المجالس إلى إدارة تم استحداثها برئاسة الجمهورية منذ عام 2005 بسبب دورها في إمكانية ترشيح الراغبين في منصب رئيس الجمهورية ضمن المجالس النيابية وفقًا للدستور المعطل بهدف السيطرة عليها.
وقالت مؤسسات عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان ومرصد الإصلاح و المواطنة و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالة و الديمقراطية في بيان لها: إن حل المجالس المحلية يمثل ضرورة قصوى لإيجاد استقرار إداري وسياسي اجتماعي داخل محافظات مصر بسبب حالة الاحتقان الشديدة بين المواطنين تجاهها لعدم وجود ممثلين لأحزاب المعارضة السياسية وقوى المجتمع بها، وضعف فاعليتها في حل المشاكل المتراكمة داخل محافظات مصر طوال 3 عقود متصلة وضمها لعدد كبير من أصحاب المصالح الذين استولوا على الموارد الطبيعية بالأقاليم وسيطروا على العمل العام
وقالت دينا عماد، منسق مؤسسة عالم جديد للتنمية: إن هذه المجالس فقدت دورها بسبب القيود المفروضة عليها في سحب أحقيتها في الاستجواب للمسئولين وقصره على تقديم أسئلة فقط، وإلغاء حق سحب الثقة من القيادات المحلية من ضمن أعمالها نتيجة عيوب قانون المحليات الذي ينظم نشاطها، مما جعلها تتحول إلى منتديات للمناقشات فقط، وتحول جميع أعمالها لمجرد توصيات لا يتم الأخذ بها من جانب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، مما يتطلب إعداد قانون جديد للمحليات يعيد تنظيم عملها بما يتناسب مع أهداف الثورة احترام حقوق المواطنين في وجود نظام محلي قوي وقادر على الرقابة والمتابعة لشئونهم بصورة قانونية.
وطالبت منسق مؤسسة عالم جديد للتنمية بفتح حوار شعبي بين كافة أبناء الأقاليم والقوى السياسية بها لوضع قانون ونظام جديد للإدارة المحلية، مشددة على أهمية احتواء القانون الجديد القانون الجديد على مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الجهاز الإداري للدولة بكل محافظة في اجتماعات المجالس المحلية لتقويم دور أجهزة الدولة ولزيادة فاعليته المجالس في الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة الحكومية بالمحليات، مطالبة بتفعيل دور واختصاصات المجلس التنفيذي بكل محافظة والذي يشبه مجلس الوزراء في تمثيل وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية به، و تحول اللامركزية في اتخاذ القرار داخل المحافظات إلى حقيقة على أرض الواقع ، وتطوير دور المجالس الإقليمية للشباب والإسكان و السياحة والصحة ومحو الأمية للاهتمام بالمشاكل والقضايا النوعية .
وطالبت بإعادة تقسيم الأقاليم الاقتصادية بالمحافظات إلى 8 أقاليم بدلا من 5 ، مطالبة بإضافة إقليم جديد لسيناء والذي كان ضمن إقليم القناة، وإقليم آخر للمحافظات الحدودية للوادي الجديد والبحر الأحمر، وإقليم لوسط الصعيد بدلاً من تقسيم الصعيد إلى إقليمين فقط للشمال و الجنوب.
كانت منظمات حقوقية قد دعت أمس في خطاب أرسلته إلى رئيس الوزراء اليوم الدكتور عصام شرف لدراسة ملاحظات واعتراضات القوى السياسية والمجتمعية على مشاركة وأداء بعض الوزراء في الحكومة، مطالبة بتغيير 9 وزراء، منهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة، والدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية، والدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والدكتور سمير الصياد وزير التجارة والاستثمار، والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران.