5 منظمات مدنية تدعو المجلس العسكري لحل المجالس المحلية

دعت 5 منظمات مجتمع مدني، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، إلي إتخاذ قرار حاسم بحل المجالس المحلية علي جميع مستوياتها بالقري والاحياء والمدن والمراكز والمحافظات، معتبرة أنه قرار تأخر لأكثر من 3 شهور ونصف منذ ثورة 25 يناير.
وطالبت هذه المنظمات بضرورة الإسراع باتخاذ قرار حل المجالس المحلية لعدة اعتبارات ان معظمها تم تشكيله من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وتدخل المحافظين وأمناء الحزب الوطني بالأقاليم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنحلين وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في اختيار أعضاء تلك المجالس، وتبعيتها الي إدارة تم استحداثها برئاسة الجمهورية منذ عام 2005 بسبب دورها في إمكانية ترشيح الراغبين في منصب رئيس الجمهورية ضمن المجالس النيابية وفقا للدستور المعطل بهدف السيطرة عليها.
وشددت علي أن حل المجالس المحلية يمثل ضرورة قصوي لايجاد استقرار إداري وسياسي واجتماعي داخل محافظات مصر بسبب حالة الاحتقان الشديدة بين المواطنين تجاهها لعدم وجود ممثلين لاحزاب المعارضة السياسية وقوي المجتمع بها، وضعف فاعليتها في حل المشاكل المتراكمة داخل محافظات مصر طوال 3 عقود متصلة وضمها لعدد كبير من اصحاب المصالح الذين استولوا علي الموارد الطبيعية بالاقاليم وسيطروا علي العمل العام.
وتضم هذه المنظمات مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، و"مرصد الإصلاح والمواطنة"، و"شبكة مراقبون بلا حدود"، و"شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"، و"التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية".
وأكدت دينا عماد المنسق الاعلامي لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، أهمية تدخل المشير حسين طنطاوي والدكتور عصام شرف، لوضع حد نهائي لتأخير صدور قرار حل المجالس المحلية التي جاءت بالتزوير لارادة الشعب في اختيار اعضائها وتمت بنفس اسلوب الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري اللذين تم حلهما ولا يوجد مبرر لاستمرارها بدون عمل حقيقي.
وقال علاء عبد الخالق منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان إن هذه المجالس فقدت دورها بسبب القيود المفروضة عليها في سحب احقيتها في الاستجواب للمسئولين وقصره علي تقديم اسئلة فقط, والغاء حق سحب الثقة من القيادات المحلية من ضمن اعمالها نتيجة عيوب قانون المحليات الذي ينظم نشاطها, مما جعلها تتحول الي منتديات للمناقشات فقط وتحول جميع اعمالها لمجرد توصيات لا يتم الاخذ بها من المحافظين ورؤساء المدن والاحياء.
وطالب بإعداد قانون جديد للمحليات يعيد تنظيم عملها بما يتناسب مع اهداف الثورة واحترام حقوق المواطنين في وجود نظام محلي قوي وقادر بصورة قانونية علي الرقابة والمتابعة لشئونهم، واهمية فتح حوار شعبي بين كافة أبناء الاقاليم والقوي السياسية بها لوضع قانون ونظام جديد للإدارة المحلية.