دعوى لمنع أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات أمام العليا

تقدم محمد السيد الزعبلاوي المحامي بدعوى اليوم أمام القضاء الإداري برقم 34647 ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف وقبول ترشيح أي عضو من أعضاء الحزب الوطني المنحل في أي إنتخابات نقابات أو محلية أو مجالس نيابية بالإضافة إلى عدم أحقيتهم في الترشح لأي انتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ حل الحزب إعمالا لنصوص المواد 8 , 40 من الدستور
وجاء في صحيفة دعواه أن الحزب منذ إنشاءه قام بتزوير إرادة الأمة غير عابئ بتداعيات التزوير على مستقبل مصر مما أدى إلى تواري كل الكفاءات الغير منتمية للحزب بعيدا عن صنع القرار في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والنقابات المهنية والعمالية عدا القليل الذي يكون ديكوراً أو تابع لأمن الدولة وهو ضد المادة 8 من الدستور الذي كان يحكم به الحزب الوطني غضبا عن الشعب فسخر الحزب كل أجهوة الدولة التنفيذية لصالح مرشحي الحزب و كأنه هو الدولة هذا بالنسبة لانتخابات الشعب والشورى أما الإنتخابات النقابية فكانت الكشوف تأتي بالإسماء من أمن الدولة غير عابئين بتكافؤ الفرص
واستند في دعواه إلى أن الوطني أخذ فرصته وفرص غيره غصبا طيلة ثلاثون عاما إضافة إلى ماجاء في حكم الإدارية بحل الحزب لانفراد رئيس الجمهورية السابق وهو ذاته رئيس الحزب بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين ولكون السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب عن طريق الانتخابات التي شابتها المخالفات وما تسببه من منع الناخبين من غير أعضاء الوطني بالقوة من الادلاء بأصواتهم وغلق بعد اللجان الانتخابية فضلا عن صدور 1300 حكم نهائي واجب النفاذ لم ينفذ منها سوى 15 حكم .