نظر دعوى طلب إلغاء المجلس الأعلى للصحافة اليوم

تنظر الدائرة الثانية أفراد محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران الدعوى رقم 9801 لسنة 55 ق المقامة من علي جمال الدين محمود ضد نقابة الصحفيين الخاصة بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة .
قالت الدعوى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يقم بدوره الذى أنشأ من أجله وهو تدعيم حرية التعبير التى تهدف إلى إرساء الديمقراطية حيث ترك الصحف القومية تنطق بلسان الحزب الوطنى الفاسد وتسبح بحمده وتمدح من يمجده وتهاجم من لا يرضى عنه ولم يقف عند هذا الحد بل أخفق المجلس الأعلى للصحافة فى متابعة الأداء الاقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية الأمر الذى أدى إلى إهدار أموال المؤسسات من دون رقابة حتى وصلت مديونياتها إلى ما يزيد على 10 مليارات جنيه.
كما أكد أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مخالف للدستور فهو تابع لمجلس الشورى وهذا يعنى أن مجلس الشورى رقيب على المجلس الأعلى للصحافة وهذا غير مقبول ومخالف لأبسط القواعد القانونية فكيف يكون مجلس الشورى رقيب وفى الوقت يجب نفسه أن تراقب الصحف أعمال مجلس الشورى.