تأجيل محاكمة العادلي بتهمة قتل المتظاهرين لجلسة 26 يونيو القادم

قرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهر تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه والذين تتم محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين لجلسة 26 يونيو القادم بعد رفع جلسة اليوم بسبب عدم توافر الظروف الأمنية الملائمة حيث أنه بعد بداية الجلسة قام أهالي المجني عليهم بالصعود على كراسي المحكمة وطالبوا برؤية المتهمين وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة تهديداً لحياة المتهمين ولسير المحاكمة.
وقد ظهر العادلي بالبدلة الزرقاء بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 12 عاماً والغرامة بتهمتي التربح وغسيل الأموال .
وشهد محيط المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً منذ الصباح الباكر ب500 جندي من الأمن المركزي و500 مجند من الشرطة العسكرية وحدثت بعض المناوشات بين قوات الأمن وأهالي الشهداء الذين حاولوا الدخول لقاعة المحاكمة وهو ما رفضته القوات المتواجدة فقاموا باقتحام السياج وكانوا يحملون صور شهدائهم وأحدهم حمل مشنقة على رقبته وردد " هاعدمه .. هاعدمه" ودخلوا إلى المحكمة عنوه.
وقد حضر المستشار محمود الخضيري كمدعي بالحق المدني بتنحي رئيس الجلسة نظرا لما يدور من شبهات حوله موالاته للنظام السابق وطالب بضم 1100 قضية قتل المتظاهرين.
كانت أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعدد من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد بدأت يوم 24 أبريل الماضي.
وتضمن قرار إحالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و4 من مساعديه هم اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وقيادات أمنية أخرى أنه في غضون 28 يناير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة ارتكب العادلى بالاشتراك مع المتهمين الآخرين جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين وأصدروا أوامر بالتعدي عليهم بالضرب بالهراوات والعصي بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم إصابات عديدة.
د. أحمد الخطيب أحد محاميي العادلي أكد أنهم دخلوا للمستشار عبد السلام وطالبوا بالاطلاع على الاحراز فأكد لهم أنه سيكلف أحد المستشارين بفضها وتمكينهم منها .. كما طالب بضم وزير الداخلية الحالي كشاهد في القضية .
المستشار مهاب جلال في هيئة قضايا الدولة كممثل عن وزارتي الداخلية والمالية صرح قبل بداية الجلسة أن سيطالب بمبلغ 100 مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت لارتكاب المتهمين الامر الوارد بالإحالة وقد ترتيب على هذه الإخطار ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التي يعملون بها قدرت بمعرفة النيابة العامة في محافظة واحدة فقط وهي القليوبية 3 ملايين و250 ألف جنيه كما طالب بتعويض رمزي لمصر من وزير الداخلية شخصيا بعد أن اصدر أمراً بقطع خدمة الهواتف المحمولة بما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقياداتها وأدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام مما ترتب عليه نهب وسلبي وحرق المنشآت المعهود تأمينها لجهة عملهم .